عضو صحة النواب: قانون المسؤولية الطبية سيحد من هجرة الأطباء.. وزراعة الأعضاء في مصر تصطدم بالحاجز الديني | حوار
واجه البرلمان، منذ بداية انعقاده العديد من التحديات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، تمثلت إحدها في نقص المستلزمات الطبية المختلفة، في بعض محافظات الجمهورية، وعلى رأسها محافظة سوهاج، فضًلا عن هجرة العديد من الأطباء لخارج البلاد لعدة أسباب.
وفي هذا الصدد، حاور القاهرة 24، الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، مشيرة إلى دور المجلس في التعامل مع جائحة كورونا منذ الانعقاد الأول، فضًلا عن أبرز الأسباب التي تقف خلف هجرة الأطباء للخارج، وكيف يتصدى لها المجلس؟.
وإلى نص الحوار
كيف تعاملت لجنة الصحة مع ملف فيروس كورونا على اعتباره التحدي الأكبر منذ بداية الانعقاد الأول؟
إن ملف فيروس كورونا، كان القاسم المشترك في معظم جلسات اللجنة منذ دور الانعقاد الأول، مرورًا بالثاني، وذلك من أجل الاهتمام بشئون مرضى فيروس كورونا، وتعويضات شهداء كورونا بالإضافة إلى تقديم نواب المجلس، العديد من طلبات الإحاطة، إلى اللجنة، خاصة عند انتشار حالات الإصابة والوفيات من فيروس كورونا في سوهاج، وكذلك مواجهة أزمة نقص الأَسِرَّة في الحالات الجديدة؛ فكانت ومازالت من أبرز التحديات التي واجهة اللجنة حتى الآن.
وماذا عن أزمة انتشار كورونا في سوهاج حينها؟
لن ننسى يوم سوهاج، فهو من الأيام العاصفة التي مرت على المجلس، نواب سوهاج كانوا ثائرين في لجنة الصحة؛ من أجل توفير الاحتياجات الصحية لمواجهة انتشار الفيروس في المحافظة.
وكان هناك تنسيق دائم مع وزارة الصحة والسكان، وبناءً على تحركات عدد من نواب المجلس؛ وبالتعاون مع الوزارة تم توفير عدد كبير من أجهزة التنفس الصناعي، فَضًلا عن إضافة أَسِرَّة جديدة للعناية المركزة؛ وذلك من أجل مجابهة تداعيات الفيروس في سوهاج.
لذلك أرى أن اللجنة كانت وما زالت فاعلة في ملف أزمة كورونا، فأي قصور أو عجز يشير إليه أي نائب يتم التواصل مع المسؤولين في وزارة الصحة والسكان.
وكيف يتم التنسيق مع المسؤولين في وزارة الصحة؟
هناك تعاون بيننا وبين القيادة التنفيذية في العديد من التحديات الخاصة بتداعيات أزمة فيروس كورونا، فكانت اللجنة هي من تقف وراء قرارات الصحة بعلاج المواطنين في العزل وتكوين القوافل العلاجية، فنحن نمثل السلطة التشريعية والرقابية ونعمل سويا من أجل مصلحة المواطن المصري.
وماذا عن عن ملف هجرة الأطباء؟
هجرة الأطباء من الملفات الشائكة للغاية، فهناك العديد من الأسباب التي تؤدي بالطبيب لذلك، من بينها العامل الاقتصادي أو المادي، وذلك من خلال عدم وجود رواتب كافية لهم، لكني أرى أنه أحد الأسباب الهامة وليس السبب الرئيسي، فالعامل التدريبي يُعتبر هو العامل الأساسي الذي يجعل الأطباء يهاجرون للخارج، وذلك لأن أغلب الأطباء يسعون إلى الحصول على شهادة دراسية وتدريب مهاري يخدم مستقبلهم داخل البلاد ويكون لها وزن خارجها.
كما أن بيئة العمل واحدة من أبرز الأسباب التي تقف خلف هجرة الأطباء من مصر، ضغط العدد وسوء المعاملة وعدم التقدير "فيه أوقات كتير الأطباء بيتعرضوا للهجوم والتعدي عليهم من المرضى، فالأطباء مظلومين في هذا الهجوم"، فضًلا عن عدم إحساس الأطباء بالأمان الكافي، من خلال احتمالية أن يتعرض الطبيب إلى التقاضي في المحكمة والحبس أحيانا.
وكيف ستتحرك اللجنة تجاه هذا الملف؟
اللجنة ستسعى خلال دور الانعقاد الحالي إلى الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية، والذي سيؤدي إلى الحد من ظاهرة هجرة الأطباء من خلال تحقيق الأمان الكافي لهم، وكذلك الحفاظ على حقوق كلا من الطبيب والمريض في آن واحد فضًلا عن دور قانون الحكومة بإنشاء المجلس الصحي المصري، والذي انتهى منه البرلمان بالفعل.
وما الذي سيعود على الأطباء عند العمل بقانون المجلس الصحي المصري؟
اليوم نستطيع القول بأننا نمتلك كيان صحي يُضاهي الكيانات العالمية مثل المجلس الصحي البريطاني مثلا وسيوفر أيضا امتحان لمزاولة المهنة موحد وكذلك برامج تدريبية على مستوى يضاهي البرامج العالمية، كما أنه سيكون المظلة التي تفرض وجود بروتوكولات صحية مُلزمة للعمل بها من قبل الأطباء، فضلا عن كونه مجلس مصري يندرج تحته أي شهادة طبية أو صحية تُعطى في مصر وفقًا لبرنامج تدريبي مُوثق، يعقبه امتحان موحد، كما أن القانون سيفرض على الأطباء عدم العمل دون وجود الإشراف الطبي المتخصص، حتى إنهاء الفترة التدريبية.
ومتى يحاسب الطبيب؟
يُعاقب الطبيب في حالة إذا مَارس عمله من غير مزاولة المهنة، أو خارج حدود تخصصه أو مستواه الوظيفي، على سبيل المثال إذا أجرى الأخصائي مثلا عملية جراحية أعلى من مستوى ووظيفته دون إشراف عليه، أو قيامه بعمل جراحي خارج مهام وظيفته، أو عمل في مكان غير مرخص.
وهل سيتضمن قانون المسؤولية الطبية حبس الطبيب؟
في البداية يجب التوضيح بأن قانون المسؤولية الطبية، سينظم العلاقة فيما بين الطبيب والمريض وحق المجتمع، فضًلا عن الأمور التأمينية للأطباء.
كما أن قانون المسؤولية الطبية الجديد سيحدد المسئولية المدنية والتأديبية وتخضع للعقوبة بالغرامة المادية، ما دام لم يقم بالتصرف الجنائي، لكن في حالة ما إذا كان الأمر يقع خارج حدود عقوبة التعويض وارتقى لأن يكون جريمة ضد المجتمع ويستحق عليها العقاب، وسيكون هناك هيئة عليا مكونة من عدد من الخبراء في الطب، مع ممثل من وزارة العدل، يدرسون كل ملف على حدة.
وهل سيدفع الطبيب هذه الغرامة المالية؟
سيكون بمقتضى قانون المسؤولية الطبية الجديد شركة تأمين لجميع الأطباء ضد جميع مخاطر المهنة، تعمل على دفع الغرامات التي يٌحكم بيها على أخطاء الأطباء، ولكنها ستكون باشتراك محدد ومقدر مسبقا .
وماذا عن الأخطاء الطبية الجسيمة؟
ستعمل اللجنة المكونة من خبراء الأطباء على تحديد ماهية الخطأ الطبي، وإذا كان خطأ مهني يسير أو جسيم، وفي حالة ثبوت الخطأ الجسيم والذي يعكس إهمالا بين أو جهلا واضحا بقواعد ممارسة المهنة مثل الامتناع عن علاج مطلوب أو ممارسة المهنة في مكان غير مرخص مما تسبب مثلا في وفاة المريض أو فقدان عضو يعاقب بعقوبة الخطأ الجسيم.
وما هي رؤيتك لقانون زراعة الأعضاء في مصر؟
هناك العديد من التحديات التي تواجه زراعة الأعضاء في مصر، منها الحاجز الديني، لذلك لا بد من وجود الدعم الديني لهذا الملف وإعمال العقل، إسوة بالعديد من الدول في السعودية والكويت، فضًلا عن أهمية أخذ موافقة كتابية من المتبرع أثناء حياته، لذلك نحتاج إلى تشريع جديد لقانون زراعة الأعضاء في مصر.
وكيف تقيمين أزمة أصحاب ذوي الإعاقة في التسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة؟
في الحقيقة أزمة ذوي الهمم في التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان، من أجل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من المشكلات الحية المثارة داخل البرلمان في الآونة الأخيرة، ونحن كنواب نرى أن تكون وزارة واحدة فقط مسؤولة عن ذلك، وهناك مناقشة أن تكون وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك من أجل الانتهاء من هذه الأزمة، وأنا أرى أن الحل هو وجود موقع يعمل على مدار اليوم بصرف النظر عن الوزارة المسئولة بهذا الموقع.
