بعد أحكام قضائية ضد النقابة.. رجائي عطية يحمل النقيب السابق المسئولية
قال نقيب المحامين رجائي عطية، إن الأحكام القضائية تتوالى ضد النقابة بسبب عدم اتباع أحكام القانون في القرارات التى كانت تُتخذ سلفًا، ومنها أحكام مشمولة بالتعويض، مشيرًا إلى أن هذه الأحكام كبدت النقابة تعويضات ضخمة من أموال المحامين، ومضطرون لسدادها تنفيذًا للأحكام القضائية الناجمة عن عدم احترام أحكام القانون.
وأوضح عطية في بيان، اليوم الأربعاء، أنه صدر حكم من محكمة شمال بنها الابتدائية لصالح حسام عبد البر محمود كساب المحامي، في الدعوى رقم 339/2021 م. ك شمال بنها، بإلزام المدعى عليه الأول نقيب المحامين السابق بصفته، بأن يؤدى للمدعى تعويضًا وقدره مائتان وخمسمائة ألف جنيه عن قيام السيد النقيب السابق في 25/9/2007 بإصدار قرار في حقه مخالف للقانون بإسقاط عضويته، رغم نجاحه في الانتخابات بعضوية مجلس إدارة نقابة شمال بنها الفرعية، مما ألحق به ضررًا جسيمًا.
وتابع: النقابة سوف تتحمل من أموالها وأموال المحامين والأرامل والأيتام سداد هذا التعويض المحكوم به قضائيًا.
واستكمل: إن قصارى ما قبلته محكمة الاستئناف العالي بحكمها الصادر 12/1/2022 تخفيض مبلغ التعويض المحكوم به ضد نقيب المحامين السابق بصفته إلى مائة وخمسين ألف جنيه، لافتًا إلى أن النقابة وأموال المحامين واليتامى والأرامل هي التي تتكبد هذا التعويض وغيره من التعويضات المحكوم بإلزامها بها، نتيجة التعالي والإصرار بغير حق على مخالفة القانون، وفي نقابة واجبها أن تحترم القانون وأن تدافع عنه.
وواصل: نرجو من المحكوم له حسام عبد البر محمود كساب المحامي بأن يعيد النظر في الأمر مراعيًا أن نقابته وزملائه وأيتامهم وأراملهم هم الذين سيتحملون هذا المبلغ الضخم.
وتابع: لعل من تسبب في هذا الحكم بعدم احترامه للقانون، أن يتحمل قيمة هذا التعويض الذي ألحقه بالنقابة نتيجة خطأ فادح في تطبيق القانون واعتساف السلطة، حالة كون القرار الذي اتخذه خرج عن حدود سلطاته وصلاحيته مما يشكل عناصر المسئولية التقصيرية عن الفعل الضار.
