تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية فساد الجمارك لجلسة 5 أبريل
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم، الخميس، إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بقضية "فساد الجمارك" لجلسة 5 أبريل المقبل.
كانت محكمة الجنايات قد عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
وأسندت النيابة للمتهم بأنه في الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
تبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
وفي وقت سابق، قضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15 سنة، وإلزامه برد 35 مليونا، و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، قبل أن يتم إعادة المحاكمة.
النيابة العامة قالت في تحقيقاتها في القضية، إن يوسف بطرس غالي أصدر قرارًا وزاريًا خلال توليه حقيبة وزارة المالية، في الفترة من 2004 وحتى 2011، يقضي تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه و96 سيارة لجهات أخرى.
وكشفت أن قيمة السيارات المذكورة حوالي 35 مليون و791 ألف جنيه، مبينةً أنه استهلك تلك السيارات بغير وجه حق، وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
في سياق منفصل، حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 20 فبراير، كأولى جلسات محاكمة رجل الأعمال، في اتهامه بالاتجار بالبشر.
