محمود شعراوي: التغيرات المناخية تفرض نفسها على الساحة لتأثيراتها المباشرة على فرص التنمية
قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن قضية المناخ أصبحت تفرض نفسها على الساحتين الدولية والوطنية، لما لها من تأثيرات مباشرة على كافة مناحي الحياة، وسبل كسب العيش وفرص التنمية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية بادرت بوضعها على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة، وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة نحو تبني الآليات المؤسسية والاستراتيجية المناسبة؛ لمواجهة والحد من الآثار الخاصة بالتغيرات المناخية والتكيف مع تغير المناخ.
شعراوي: الحكومة بادرت بتأسيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية
وأضاف اللواء محمود شعراوي، خلال كلمته، منذ قليل، على هامش فعاليات المنتدى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في دورته الـ 12 بمحافظة الأقصر، أن الحكومة بادرت أيضًا بتأسيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، واستحدثت عددًا من الآليات التنفيذية والفنية المنبثقة عن المجلس للتنسيق بين كافة الجهات المعنية، ويتم حاليًا تحديث الاستراتيجية الوطنية للمناخ، والتي ستحدد المستهدفات والغايات المرجو تحقيقها خلال المرحلة المقبلة، فضلًا عن أنه جار العمل على إصدار الاستراتيجية الوطنية لكربون أقل، واستراتيجية التعافي الأخضر التي تعد الوجه الآخر للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والتي ستوجه جزءًا من استثمارات الدولة في القطاعات المختلفة لمواجهة تغير المناخ.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن جهود مصر المخلصة في قضية المناخ توجت بدعم دول العالم للطلب المصري، باستضافة قمة المناخ COP 27 في مدينة شرم الشيخ، خلال نوفمبر المقبل، وهو ما يكشف بوضوح حجم التأثير الذي تمثله الدولة المصرية وقيادتها السياسية في هذا الملف، الذي سيحدد مصير العالم، ويؤكد ريادة مصر في تبنيها لقضايا التنمية في المحيطين العربي والإفريقي، وسعيها نحو تحقيق التوازن المطلوب بين مستهدفات الرؤية العالمية للمناخ والحاجة؛ لخفض الانبعاثات الكربونية من جانب والتطلعات التنموية المشروعة لشعوب المنطقة من جانب آخر.
وتابع شعراوي: رعاية وزارة التنمية المحلية لهذا المنتدى، يتسق مع ما توليه الوزارة من اهتمام بقضايا المناخ وقناعتها بأهمية البعد المؤسسي، وبناء القدرات في تحقيق التنمية المستدامة، ويعد عمل الوزارة في هذا الملف جزءًا من برنامج عمل الحكومة المصرية الشامل المرتبط بالحد من الانبعاثات الكربونية، وتحفيز النمو الأخضر ودعم الاستثمار المسئول بيئيا واجتماعيا.
وأوضح أن ذلك لتعظيم قيمة الاستثمارات الحكومية الخضراء، ضمن هيكل الانفاق الحكومي، وتوفير بيئة ممكنة وداعمة لمؤسسات الأعمال والقطاع الخاص لتتبني المشروعات منخفضة الانبعاثات الكربونية، والاستثمار في قطاعات المشروعات الخضراء، بالإضافة إلى التعاون مع منظمات العمل الأهلي، والمجموعات الشبابية؛ لتنفيذ مبادرات مجتمعية محلية تهدف لدعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية، والتكيف مع تأثيراتها السلبية.
وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن وزارة التنمية المحلية تلعب أدوارًا تنسيقية وإشرافيه وتنفيذية في هذا الاتجاه، وتهدف هذه الأدوار المتكاملة إلى توطين الاستراتيجيات والسياسات الوطنية للتنمية المستدامة، على مستوى وحدات الإدارات المحلية في المحافظات والمراكز والأحياء والقرى والمدن.
وتابع وزير التنمية المحلية، أنه على الصعيد التنفيذي، فقد بدأت وزارة التنمية المحلية منذ العام المالي 2018/2019 بتنفيذ برنامج وطني طموح بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع وزارات التخطيط والبيئة والإنتاج الحربي؛ لوضع منظومة متطورة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، والتي كانت تمثل أحد أهم ملامح المشكلات البيئية وثيقة الصلة بالانبعاثات الكربونية ورفع درجة حرارة الأرض، حيث يستهدف هذا البرنامج استثمار حوالي 30 مليار جنيه لدعم البنية الأساسية اللازمة، لإدارة المخلفات البلدية وعمليات التشغيل وبعض البرامج المرتبطة بتحسين البيئة وجودة الهواء، وتقليل مخاطر للمخلفات الصلبة علي البيئة والمناخ.
وأشار شعراوي، إلى أنه لا يقتصر دور الوزارة والمحافظات التنفيذي بالتعاون في تنفيذ منظومة المخلفات فقط، بل يتخطاه لتنفيذ حزمة من المشروعات ضمن برامج الإدارة المحلية وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمرحلة التمهيدية لمبادرة حياة كريمة، وما سبقها من برامج الاستهداف الجغرافي للفقر، وإشرافها على تحويل كافة أتوبيسات هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، لتعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية.
ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن كل تلك مشروعات كانت تراعي الجوانب البيئية، وتحرص على تبني نمط يقلل من الانبعاثات الكربونية، سواء من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، أو تقليل استهلاك الطاقة أو تطوير منظومة الطرق المحلية والنقل، لتصبح منظومة صديقة للبيئة، بالإضافة لمساهمتها في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تهدف للقضاء على أحد أهم مصادر التلوث البيئي.
