بينها القمح والعدس والفول.. هل يساعد منع تصدير 6 سلع استراتيجية في ضبط الأسعار؟

إجراءات عدة تتخذها الحكومة للحد من ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في السوق المصري، ومراقبة الأسواق ومحارية جشع التجار لرفع العبء عن كاهل المواطن، كان بينها قرار وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بحظر تصدير  6 سلع استراتيجية.

ونرصد فيما يلي آراء الخبراء حول مدى جدوى وتأثير هذا القرار على أسعار هذه السلع. 

حظر تصدير 6 سلع استراتيجية

أوقفت وزارة الزراعة، الخميس، ممثلة في الحجر الزراعي تصدير 6 أصناف تمثل سلعا استراتيجية، وخاطبت المنافذ المحجرية باتخاذ اللازم في هذا الشأن.

وكانت وزارة التجارة قد أصدرت قرارا رقم 141 لسنة 2022، بحظر تصدير الفول الحصى، والفول المدشوش، والعدس، والمكرونة، والقمح، والدقيق بجميع أنواعه ولمدة ثلاثة أشهر بدءً من 2022/03/8 وحتى 2022/06/08، كما تم إيقاف فتح أي شهادات جمركية للأصناف المشار إليها.

ونص القرار رقم 141 لسنة 2022 الصادر من وزارة التجارة أنه صدر بناء على كتاب وزير التموين والتجارة محمد مصيلحي رقم 4523 المؤرخ في 9 مارس الجاري، بالإضافة إلى ما عرضه مساعد وزير التجارة للشئون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بمذكرة رسمية لوزيرة الصناعة والتجارة.

ويذكر أن سعر طن الفول المحلي يسجل حاليا 14.5 ألف جنيه بزيادة 2500 في الطن الواحد، ويتم طرحه في الأسواق المحلية من 18 إلى 20 جنيهًا للكيلو الواحد.

كما أن استهلاك الفول يرتفع إلى الضعف خلال شهر رمضان المبارك، مقابل الأيام العادية.

يذكر أن حجم الفول البلدي 20% من المنتج المحلي و80% مستورد من عدة دول هي إسبانيا وكندا وليتوانيا وأستراليا.

الحد من الاحتكار وزيادة المعروض من السلع

وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن البلاد تعاني من عجز في الفول يصل لـ 80% وعجز في القمح يصل لـ 50%، كما نواجه هذا العجز باستيراد هذه السلع، واصفًا قرار الحكومة بحظر تصدير 6 سلع أساسية، صائب في الوقت المناسب، بسبب تداعيات الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.

وأضاف أن هذا القرار لن يؤثر على الفلاح بأي طريقة، لافتًا إلى أن حجم زراعة الفول  تصل 120 ألف فدان، وتكفي هذه النسبة 20% من نسبة الاستهلاك المحلي، ويتم استيراد النسبة المتبقية من الخارج، وأن زراعة مصر من القمح تصل لـ 3 مليون و600 ألف فدان، وتكفي 50% من الاستهلاك الحالي، بالإضافة لاستيراد النسبة المتبقية من الخارج، مشيرا إلى أن هذا القرار لن يؤثر على المزارع، بالإضافة إلى أن أسعار هذه الأصناف في السوق المحلي معقوله ومناسبة للمواطن.

وأكد أن توافر هذه المنتجات في الأسواق، تمنع استغلال واحتكار التجار، خاصة وأن بعض التجار في حالة نقص السلع وزيادة الطلب، يثيره الجشع، ويعمل على احتكار السلع وتعطيش السوق، ذاكرًا أن ارتفاع القمح والفول ارتفاع عالمي، لذا ينبغي أن نركز على تأمين الأمن الغذائي في الوقت الحالي وخصوصًا مع قدوم شهر رمضان الكريم الذى تزيد فيه نسبة الاستهلاك.

دعم السوق المحلي ودفع للتضخم

ومن جانبه، قال الدكتور على الإدريسي الخبير والمحلل الاقتصادي، إن قرار حظر تصدير 6 أصناف من السلع الاستراتيجية، هو قرار إيجابي، في إطار الحفاظ على أولويات السوق المحلي واحتياجاته الحالية في ظل الظروف التي تمر بها التجارة الدولية من موجة في ارتفاع في الأسعار.

وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24،  أنه من الطبيعي إصدار هذا القرار من وزارة التجارة والصناعة، خاصة في ظل زيادة معدلات التضخم المستمرة، والذي ظهر في تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من ارتفاع معدل التضخم في شهر فبراير إلى 2%، مما يصل إلى 10% في الوقت الحالي.

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن كل دولة تحافظ على أولوياتها، وظهر هذا جليا في قرارات روسيا بمنع تصدير مجموعة كبيرة من السلع الأساسية فهو يعتبر توجه دولي، بالإضافة إلى أن مرحلة ارتفاع وتضخم الأسعار تتأثر به مصر لا محال، ولكن قرار حجر بعض السلع الأساسية أو الاستراتيجية يساهم بجزء في الحد من الأزمة الحالية، في ظل إن الدولة تعمل على ضبط السوق والأسعار خاصة مع إقبال شهر رمضان الكريم.