الضرائب: إعفاء إعلانات الخدمات من ضريبة الدمغة وإخضاعها لـ القيمة المضافة فقط
قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إن القانون رقم 3 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وقانون الضريبة على الدمغة رقم 111 لسنة 1980؛ يأتي انعكاسًا للتوجيهات الرئاسية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعم الصناعة الوطنية، موضحًا أن هذا القانون يسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.
تعديلات في الضرائب على القيمة المضافة
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه منعًا للازدواج الضريبي، فقد ألغى المشرع الضريبي، المادتين رقمي 60 و64 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وتم إخضاع الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة بفئة 14% من القيمة فقط، دون ضريبة الدمغة.
الإعلانات الصادرة للإعلام بأوامر السلطة العامة أو لتنبيه الجمهور
وأضاف عبد القادر، أنه تم النص على إعفاء الإعلانات التالية- على سبيل الحصر- من الضريبة على القيمة المضافة، وهي الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح، أو للتوعية بصفة عامة بما في ذلك ما يلي:
1- الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية.
2- الإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات الأهلية غير الهادفة للربح والمعاهد الحكومية.
3- الإعلانات الخاصة بالانتخابات.
4- إعلانات البيوع الجبرية.
5- إعلان طالب الحصول على العمل.
6- الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت.
7- الإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.
وأشار إلى أن أي إعلانات بخلاف ذلك؛ فإنها تخضع للضريبة على القيمة المضافة بفئة 14% من القيمة.
