مجلس الشيوخ يوافق على المادة المنظمة لصحة انعقاد الجمعية العامة لصناديق التأمين
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة المنظمة لصحة انعقاد الجمعية العامة لصناديق التأمين.
وتقضي المادة 62، بألا يكون اجتماع الجمعية العامة للصندوق صحيحا، إلا بتوافر النصاب المنصوص عليه في هذا القانون، وبحضور مراقب الحسابات، وفي حالة تعذر حضور مراقب الحسابات بنفسه؛ يمكن حضور من ينوب عنه، على أن يوضح للجمعية العامة أسباب عدم حضوره.
صحة انعقاد الجمعية العامة لصناديق التأمين
وأجازت المادة، أن ينص في النظام الأساسي للصندوق، على أن تنعقد الجمعية العامة للصندوق في أكثر من مقر، وفقًا للتوزيع الجغرافي، وعدد أعضاء الصندوق، كما لا يجوز للجمعية العامة للصندوق؛ مُناقشة أي موضوعات غير واردة بجدول الأعمال الصادر، مع إخطار الدعوة للانعقاد، فيما عدا ما ترى الهيئة عرضه عليها.
وأوجبت المادة، أن يعد مُحضرًا عن كل اجتماع للجمعية العامة للصندوق؛ يتضمن عدد الحضور، ومدى توافر النصاب والقرارات المتخذة ونتائج التصويت، ويُوقع المحضر من رئيس الاجتماع، ومراقب الحسابات وأمين سر الاجتماع.
أعمال مجلس الشيوخ اليوم
كما تتم موافاة الهيئة بمحضر اجتماع الجمعية العامة للصندوق، خلال 15 يوما من تاريخ الاجتماع، ولا تعتبر قرارات الجمعية سارية إلا بعد التصديق عليها من الهيئة، وعلى الهيئة إصدار قرارها بالتصديق أو رفضه خلال 30 يومًا من تاريخ تسليم الطلب بالتصديق.
تأتي الصياغة السابقة، في ضوء قبول مقترح النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية بتعديلها، لا سيما فيما يخص الفقرة الثانية، والتي أعادت ما ورد بمقترح الحكومة لانضباطه.
يشار إلى أن مشروع القانون الجديد، والمعروض على المجلس النيابي، قسم صناديق التأمين إلى صندوق حكومي وآخر خاص.
قطاع التأمين
وعدّد التقرير البرلماني؛ أسباب الحاجة إلى إصدار مشروع القانون، وفي مقدمتها معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية، من قصور تشريعي وتنظيمي، بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مُواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة، بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة؛ تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
