جهاز تنمية المشروعات: تطبيق الحوافز لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة لتقنين أوضاعهم
قال المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز المصرفي يعد شريكا أساسيا لجهاز تنمية المشروعات في كافة أنشطة الجهاز التمويلية الخاصة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدًا التعاون المستمر مع البنوك للتوسع في تمويل مشروعات الشباب وريادة الأعمال.
جاء ذلك على هامش مشاركته بمؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: رؤية مصر 2030، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في الفترة من 13 إلى 15 مارس.
قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة
وأكد شاش أن الخطط والاستراتيجيات التنموية بمختلف الدول؛ أصبحت تعتمد على قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لقدرته على توفير فرص عمل لمختلف فئات المجتمع، مما يسهم في إحداث طفرة حقيقية في اقتصادات هذه الدول.
وأضاف أن جهاز تنمية المشروعات يقوم وفقا لتوجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز، بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة، للعمل على توفير بيئة تشريعية وتنفيذية داعمة لقطاع المشروعات الصغيرة؛ التي تعد أحد المحاور الهامة لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
تطبيق معاملة ضريبية ميسرة
أشار إلى أن الجهاز بدأ في تطبيق الحوافز التي يقدمها قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020، لتشجيع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي على تقنين أوضاعها، من خلال الحصول على ترخيص مؤقت تصل مدته 5 سنوات، بالإضافة إلى معاملة ضريبية ميسرة.
تقديم خدمات متنوعة مالية وفنية
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل على تقديم خدمات متنوعة مالية وفنية؛ تلبي احتياجات العملاء بقطاع المشروعات الصغيرة، ومنها تمويل للمشروعات الصغيرة بأسعار عائد تنافسية، من خلال الإقراض من أفرع الجهاز مباشرة أو من أفرع البنوك المتعاقد معها في الجهاز المصرفي، والتي تنتشر في كافة أنحاء الجمهورية، مما يضمن الوصول للمواطنين في القرى والمراكز الأكثر احتياجا، مشيرًا إلى أن جهاز تنمية المشروعات على استعداد كامل، للعمل على تنسيق الجهود بين المؤسسات العربية العاملة للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم، والمشاركة معهم في مبادرات، لتطوير كافة الأنشطة التنموية الداعمة للمشروعات الصغيرة.
تمويل رأس المال المخاطر
ونوه باهتمام جهاز تنمية المشرعات بتقديم آليات تمويل متطورة مثل رأس المال المخاطر، نظرًا لأهمية ريادة الأعمال والابتكار خلال الفترة المقبلة، حيث وجهت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، باستهداف الاستثمار في الشركات الناشئة ودعم رواد الأعمال والمشروعات الابتكارية، لقدرتها على تحقيق طفرة في الخدمات التكنولوجية والتسويقية، ولما لها من مردود اقتصادي على كافة القطاعات، بجانب قدرتها على استغلال واستقطاب طاقات الشباب وأفكارهم الجديدة.
