وزيرة التخطيط: أهمية الاستفادة من الإمكانات المادية البشرية في المنطقتين العربية والإفريقية
شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مائدة مستديرة بعنوان، دور سلاسل القيمية الإقليمية وأهميتها في تعزيز التجارة وتدفقات الاستثمار بين الدول العربية والإفريقية، والتي أقيمت على هامش الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، والذي تتولى مصر رئاسته لمدة عام.
الإمكانات المادية البشرية في المنطقتين العربية والإفريقية
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، ردًا على سؤال حول مدى أهمية التعاون العربي الإفريقي في تنمية التجارة والاستثمار المشترك والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقتين الإفريقية والعربية، والدور المنتظر من سلاسل القيمة الإقليمية لتحقيق ذلك؛ إلى الظروف الاستثنائية التي يمرُ بها العالم في ظل انتشار فيروس كوفيد-19 وما ترتب عليه من أضرار وخسائر على الأنشطة الاقتصادية وأسواق العمل والأسواق الـمالية وسلاسل الإمداد الدولية، التي لا تزال تُعاني ولم تتعافَ بالكامل من جرّاء هذه الأزمة.
أضافت السعيد، أن التعافي النسبي من الأزمة اقترن بتخوّفات حول تأثير التعافي السريع للطلب الذي قد لا يُقابله معدلات عرض مناسبة، وقد أطلق عليه البعض اضطراب مُحتمل في سلاسل الإمداد، أو التعافي غير المتكافئ أو غير المتوازن، وأدي هذا الاختلال بجانب الضغوط الناجمة عن الاضطرابات المستمرة في أسواق العمل إلى زيادة سريعة في أسعار بعض السلع الرئيسية والاستراتيجية على مستوي العالم، لعلّ أهمها على الإطلاق خدمات الشحن وأسعار الطاقة، فقد جاءت هذه الموجة التضخمية مدفوعة بارتفاع الطلب ونقص المُدخلات واضطرابات سلسلة التوريد، وهو ما يتضِّح من الاتجاه المتصاعد لمؤشر اضطراب سلسلة التوريد (Supply Chain Disruption Index)، وقد ازداد هذا الوضع صعوبة مع التحديات والتداعيات للأزمة الجيوسياسية والاضطرابات السياسية التي يشهدها العالم مؤخرا.
وقالت السعيد أن تأثيرات هذه الأزمات تتفاوت على دول المنطقتين العربية والأفريقية وفقًا لدرجة الاندماج في الاقتصاد العالمي، ودرجة اعتمادها على سلاسل التوريد المرتبطة بالأزمة، إلا أنه وبصفة عامة هناك تداعيات سلبية لكل هذه الأزمات وخسائر متوقعة على اقتصادات الدول حيث قدر بنك التنمية الافريقية أن الناتج المحلي الإجمالي للقارة الأفريقية سينكمش بنسبة 0.7% في عام 2022، وسيزيد التضخم بنسبة 2.2% في عام 2022 في ضوء الازمة الجيوسياسية العالمية الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا.
كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الإمكانات المادية والبشرية الضخمة التي تمتلكها المنطقتان العربية والإفريقية، والتي لا تنعكس على المؤشرات الحالية للتجارة البينية التي ما زالت متواضعة، مؤكدة أهمية تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات في تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية وتنمية التجارة والاستثمار المشترك ومن ثم تحقيق التنمية في الدول العربية والافريقية، خصوصًا وأن هناك مقومات مادية وتعاقدية وكذلك مؤسسية داعمة لذلك.
تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه بالرغم من أن قارة افريقيا غنية بالموارد الطبيعية المتنوعة، وتتوافر بها سوقًا واسعًا، تتألف من حوالي 1.3 مليار شخص؛ وإذا ما أضيف إليه السوق العربية سيقترب هذا العدد من 1.5 مليار نسمة، فإنه لا تزال التجارة الأفريقية في السلع والخدمات منخفضة، فهي تمثل حوالي 3%من متوسط الصادرات والواردات العالمية، و6% من إجمالي الصادرات السلعية للدول النامية، كما يصل متوسط معدل التبادل التجاري بين الدول الأفريقية 15% من إجمالي الصادرات الأفريقية، ونحو 14% حجم التجارة العربية البينية، بينما في تكتلات أخرى مثل مجموعة أسيان، يصل حجم التجارة البينة إلى 25%.
