معيط: تطبيق موازنة البرامج والأداء بالوزارات والهيئات تدريجيًا خلال 4 سنوات
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، تطبيق موازنة البرامج والأداء بالوزارات والهيئات الموازنية، والهيئات الاقتصادية تدريجيًا خلال مدة أقصاها 4 سنوات؛ على نحو يُسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وإعلاء مبادئ المساءلة والمحاسبة، ومن ثم تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية.
تطبيق موازنة البرامج والأداء بالوزارات
وأوضح أن كل التحديات التى مر بها الاقتصاد المصري، أثبتت الرؤية الثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تبنى برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي، جنبنا المصير الصعب فى ظل جائحة كورونا، وما أعقبها من تداعيات سلبية، كما بادر الرئيس أيضًا بإطلاق مسيرة التحول الرقمي، بما في ذلك تحديث وميكنة الأنظمة المؤثرة في إدارة المالية العامة للدولة، والتوسع في التطبيقات التكنولوجية لتعزيز حوكمة المنظومة المالية، على نحو يجعل الموازنة أكثر مرونة وقدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، في ظل أطر موازنية متوسطة المدى لمدة ثلاث سنوات؛ لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي بالجهات الإدارية.
الأنظمة المميكنة تجعل الموازنة أكثر مرونة وقدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية
وأوضح الوزير، أن قانون المالية العامة الموحد الذى يدمج قانونى المحاسبة الحكومية وقانون الموازنة العامة للدولة، يُعد بمثابة انطلاقة قوية نحو الإدارة الاحترافية للمالية العامة للدولة فى الجمهورية الجديدة، ويُجسِّد النقلة النوعية في الإصلاحات التشريعية التى تنفذها الدولة من خلال ما استحدثه القانون من أحكام مستجدة تعكس فلسفة الأداء المالي القائم على النظم المميكنة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، مع اعتبار الوثائق والمخرجات الإلكترونية ذات حجية قانونية.
تطبيق موازنة البرامج والأداء بالوزارات والهيئات الموازنية
وأكد الوزير، أن جهود وزارة المالية تتكامل لتحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تسهم مشروعات تطوير ورقمنة المنظومتين الضريبية والجمركية، في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، بينما تُساعد ميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة، فى تعزيز الحوكمة، وتحقيق الانضباط المالى.
أعرب الوزير عن شكره وتقديره للخبراء المحليين والدوليين؛ لتعاونهم المثمر مع وزارة المالية، كما توجه بشكر خاص للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ لتعاونها مع وزارة المالية فى بناء الوعي المالي والاقتصادي.
