وكيل تعليم الشيوخ: ندرس تحديد سياسة مُوحدة لمصروفات الجامعات الخاصة
قال النائب أحمد علي البدري، وكيل لجنة التعليم بـ مجلس الشيوخ، إن اللجنة ستناقش الاقتراح المقدم بخصوص تحديد سياسة مُوحدة لمصروفات الجامعات الخاصة، بعد إحالته للجنة، وسوف تضع الحلول المتوفرة في دور إطارها التشريعي.
وكيل تعليم الشيوخ:
يأتي ذلك بعد أن تقدم النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، مساء أمس، باقتراح برغبة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي، بشأن وضع سياسة موحدة لتحديد المصروفات بالجامعات الخاصة، ووضع حد أقصى ملزم لكافة الجامعات الخاصة، في إطار خطة واستراتيجية الدولة المصرية، للنهوض بالتعليم الجامعي، من خلال العديد من المحاور؛ أهمها التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية المزودة بأحدث الوسائل، والسبل التعليمية المتطورة والمواكبة للتطور العالمي في التعليم الجامعي، وكذلك أيضًا التوسع في افتتاح فروع للجامعات الأجنبية العريقة في مصر.
وأضاف وكيل لجنة التعليم بالشيوخ، في تصريح خاص لـ القاهرة 24: الأكيد أن أصحاب الجامعات الخاصة؛ يستثمروا أموالهم في مجال التعليم، وبالتالي يكون هدفها في المقام الأول هو ربحي، لكن يجب على المجلس الأعلى للجامعات؛ التنسيق مع أصحاب الجامعات الخاصة، لوضع حد للزيادات المبالغ فيها، خاصة أن هناك ممثل لهذه الجامعات داخل المجلس الأعلى للجامعات، وأن يكون السعر المطلوب، هو مقابل الخدمة دون مبالغة.
وأكد البرلماني أنه يجب التواصل مع الجامعات الخاصة، لتحديد الالتزامات الملزمة بها تجاه الطلبة من أعمال لوجستية، مصاريف الكتب والمحتويات الدراسية، ومصاريف أعضاء هيئة التدريس، وبعد ذلك يبدأ الحوار على ما يمكن للجامعات تحمّله، والتنازل عنه من صافي الربح
وتابع: التوصيات يجب أن تشمل الجامعات الأهلية، وأنه سيتم مناقشتها كجزء من مناقشة الاقتراح، لتحديد سقف لزيادة المصاريف بها حتى لا تصل إلى مستوى الزيادات الموجودة في الجامعات الخاصة حاليا، مُشددًا على أن كل الجامعات سواء كانت خاصة أو أهلية؛ يجب أن تتعاون مع أولياء الأمور، وتتحمل جزءًا من الأعباء المادية.
الجدير بالذكر، أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رفع الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس الانعقاد يوم 27 مارس المقبل، وأحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب طارق نصير و20 عضوا آخرين، بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول استعادة واستدامة الوعي الوطني، في نطاق عمل كل من وزارتي الشباب والرياضة والأوقاف، إلى لجنة مُشتركة من لجان الشباب والرياضة والشئون الدينية والأوقاف.
