جنايات بنها تحيل أوراق متهمين بقتل رجل أعمال إلى مفتي الجمهورية
قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، بالقضية رقم 30057 لسنة 2019 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 4469 لسنة 2019 كلي شمال بنها، بإحالة المتهمين بقتل رجل أعمال بقرية بطا بدائرة مركز شرطة بنها، لمفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، قد تلقت بلاغًا مفاده مقتل راشد عبده راشد، 59 عامًا، صاحب شركة سياحة، داخل شقته بعقار ملكه بناحية قرية بطا دائرة المركز.
بالفحص والتحري؛ تبين أن مرتكبي الحادث هما إيهاب.ب، عاطل، ومقيم قرية بطا السابق اتهامه في قضيتي سلاح وسرقة مسكن - مطلوب التنفيذ عليه في 9 أحكام حبس؛ تبديد وإيصال أمانة ومبانٍ، وهيثم.ح، عاطل، والسابق اتهامه في عدد قضيتي مخدرات، مطلوب التنفيذ عليه في قضية تبديد.
عقب تقنين الإجراءات؛ أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وعلمهما بإقامة المجني عليه بمفرده داخل الشقة سكنه، واحتفاظه بمبالغ مالية، نظرا لإقامته وزوجته وأنجاله خارج البلاد لفترات طويلة، فاختمرت في ذهنه فِكرة الاستيلاء على تلك المبالغ، وفي سبيل ذلك، اتفق مع المتهم الثاني على تنفيذ مُخططهما الإجرامي.
ويوم الحادث، توجها لمسكن المجني عليه، وصعدا للشقة عن طريق تسلق مواسير المياه، والدلوف من نافذة شباك الحمام، ولدى استشعار المجني عليه، بوجود حركة غربية داخل الشقة، حاول الصياح إلا أن المتهمين أجهزا عليه، وتعديا عليه بالضرب باليد عِدة مرات على رأسه، مُحدثين إصابته المشار إليها بـ نشابة خشبية (المستخدمة في صناعة الفطائر)، وخنقه من خلال لف حبل حول عنقه، حتى تأكدا من مُفارقته الحياة، ثم استوليا على هاتفه المحمول - ماركة سامسونج، وكسرا باب غرفة النوم، واستوليا على خزينة صغيرة الحجم؛ عُثرا بداخلها على مبلغ 25 ألف جنيه مصري، وبعض الأوراق الخاصة بالمجني عليه وهاتف محمول خاص بالمجني عليه، والأداة الخشبية المستخدمة، بإلقائهم بمياه نهر النيل.
وأضاف المتهم الأول، بتقسيم المبلغ المالي المستولى عليه بينه، والمتهم الثاني وإنفاقه على ملذاتهما، وبمواجهة المتهم الثاني، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وأيَّد مضمون ما جاء بأقوال الأول، وجرى بإرشاد المتهمين؛ العثور على الخزينة المستولى عليها، عقب انتشالها من مكان الإلقاء بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وأحيلا المتهمين للنيابة العامة؛ التي أمرت بحبسهم، وإحالتهم لمحكمة الجنايات؛ التي أصدرت قرارها السابق.
