وزيرة التخطيط: 1250 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الكلية خلال 21/2022
شارك الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نيابة عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، في الندوة المنعقدة بعنوان: الجمهورية الجديدة والإنجازات التي تحققت خلال فعاليات المنتدى الثاني للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
الجمهورية الجديدة
وخلال كلمتها التي ألقاها عنها نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت السعيد، إنه في إطار دور الوزارة في إدارة الاستثمار العام، فإن الوزارة أولَّت أهمية قصوى لتوجيه الخطة الاستثمارية تجاه أولويّات عمل الدولة المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات، وتقليل الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المصرية، مشيرة إلى حرص الوزارة من خلال خطة عام 21/2022 على استمرار الطفرة المُحققة في الاستثمارات العامة، حيث بلغ حجم الاستثمارات العامة نحو 933 بنسبة 75% من الاستثمارات الكلية وبنسبة زيادة 535% مقارنة بعام 14/2015، بالإضافة إلى وصول الإجمالي التراكمي للاستثمارات العامة خلال الأعوام السبعة الأخيرة منذ عام 15/2016 إلى عام 21/2022 نحو 3.4 تريليون جنيه.
وأضافت السعيد، أن عام 21/2022 شهد ولأول مرّة تجاوز الاستثمارات الكلية حاجز التريليون جنيه لتبلُغ نحو 1250 مليار جنيه، متابعه ان ذلك جاء تأكيدًا لعزم الحكومة على ضَخ استثمارات ضخمة لتحريك الاقتصاد بخُطى مُتسارعة، وذلك من خلال دفع عجلة الاستثمار والإنتاج والتشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية، والتركيز على تطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية.
وأكدت السعيد، على الدور المحفز الذي قامت به الاستثمارات العامة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تحقّقت معدلات نمو تصاعدية في الأعوام الأخيرة، كما حافظ الاقتصاد المصري على معدلات نمو موجبة رغم الأزمات التي يشهدها العالم من جائحة كوفيد-19، والأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى تحقيق معدل نمو نصف سنوي بلغ 9%، مقارنة بمعدل النمو المناظر في العام السابق 2021/20 والذي بلغ 1.3%، حيث يمثل أعلى معدل نصف سنوي منذ بداية الألفية، موضحة ان التوقعات تشير إلى تحقيق الاقتصاد معدلات نمو موجبة ليصل إلى معدل يتراوح ما بين 6.2% و6.5% في العام المالي 2022/21، مضيفه أن ذلك المعدل يفوق توقعات البنك الدولي للاقتصاد المصري وكذلك التوقعات الأولية للحكومة والتي بلغت 5.4%.
وحول قيادة جهود تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، أكدت السعيد قيام الوزارة بالتعاون مع مختلف جهات الدولة على تنفيذ العديد البرامج والمشروعات والمبادرات التي تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى التعاون لتنفيذ مبادرة حياة كريمة والتي تُعد أكبر مبادرة تنموية في تاريخ مصر والعالم، موضحة أن دور الوزارة في المبادرة يتركز في الإدارة المالية، ومتابعة معدلات التنفيذ وقياس الأثر، وتنسيق مبادرات كافة الأطراف ذات الصِلة لتَتَسق مع أهداف المبادرة، لافته إلى إطلاق مُؤشّر جودة الحياة: الاحتياجات الأساسية لقياس أثر مُبادرة حياة كريمة، على تحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلًا عن إطلاق أول منظومة إلكترونية مُتكاملة لإعداد خطة المبادرة ومتابعة تنفيذ المشروعات وقياس الأثر التنموي لها.
وفيما يتعلق برفع كفاءة الإنفاق العام، أشارت السعيد إلى تحقيقه من خلال عدد من الآليات، أبرزها التوسّع في تطبيق "خطط وموازنات البرامج والأداء، موضحه أنه من الناحية التشريعية، قد تَبنَّى قانون التخطيط العام الجديد منهجية البرامج والأداء، ومن الناحية الـمُؤسّسية، تم إنشاء وحدة لخطة البرامج والأداء بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأخرى بوزارة المالية، مع تعزيز قدرات العاملين في الدولة من خلال تنظيم 495 برنامج تدريبي وورشة عمل استفاد منها 3725 مستفيد.
