تقرير المراجعة الطوعية: الإصلاحات الاقتصادية تدفع معدلات نمو نصيب الفرد لـ 5% بحلول عام 2030
توقع تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الثالث لمصر 2021، الذي تم تقديمه في المنتدى السياسى الدولى رفيع المستوى للتنمية المستدامة للأمم المتحدة في يوليو الماضي، وأتاحته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر موقعها الرسمي، أن تدفع الإصلاحات الاقتصادية المستمرة بمعدلات نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحيث يصل إلى 5% بحلول عام 2030.
العمالة غير الرسمية
وتشير التقديرات إلى أن العمالة غير الرسمية ستتبع اتجاها تنازليا من عام 2019 إلـى عـام 2030، حيث ستنخفض لتصل إلى 40% بحلول عـام 2030، نتيجـة لجهـود مصر المستمرة نحو الإدماج والعمل اللائق للجميع.
تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي
ويوضح تقرير المراجعة الوطنية أن تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي يقدر بأنه أعمق ركود اقتصادي عالمي، منذ ما يقرب من قرن.
ومن المتوقع أن يؤثر الوباء سلبا على النمو الاقتصادي فـي مصـر، وإن لم يكن بشكل كبير. ويعـد نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر لعام 2020 معتدلا، حيث يصل إلى 0.4%، مقابل 2.1% دون الجائحة.
ولكن على الرغم من الوباء، فاق الأداء الاقتصادي المصري التوقعات نتيجة للعديد من العوامل أبرزها استجابة الدولة المصرية السريعة والمتوازنة والشاملة في حزمة التحفيز الاقتصادية وقرارات السياسة النقدية والمبادرات القطاعية.
واتبعت الدولة سياسات متعددة لدعـم القطاعات الاقتصادية الأكثر تـضررا فـي الحفـاظ على سـير العمل والاحتفاظ بالعاملين لديها، حيث تـم تأجيـل أقساط القروض لأصحاب الأعمال الصغيرة في مختلف القطاعات (الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية) حتى تستقر الظروف الاستثنائية.
وأوضح تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الثالث لمصر أنه تم إيلاء اهتماما خاصا لقطاع السياحة، حيث تم منح تسهيلات ائتمانية لدفـع الرواتب والحفاظ على سير العمل، كمـا تم تقديم دعـم ائتماني للمشاريع السياحية بحوالي 3.2 مليار دولار بمعدل فائدة مخفض.
