نقل وزراعة الأعضاء.. المحكمة تُلزم مُدانين في الواقعة بنشر الحكم في الصحف على نفقتهم
أصدرت دائرة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر، والمنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون في قضية شبكة الاتجار بنقل وبيع الأعضاء البشرية، والمتهم فيها ثمانية متهمين والمعروفة بقضية المستشفى الجوي، حكمًا حضوريًا بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس بالسجن المشدد لمدة ثلاثة سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليهم، وألزمتهم المصاريف الجنائية، وغيابيًا بمعاقبة المتهم الثالث بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه وببراءة باقي المتهمين.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن ومحمد صبحي.
نشر الحكم في الصحف
كما أمرت المحكمة بنشر الحكم بجريدتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليهم.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر قد تمكنت من القبض على التنظيم والمكون من الأطقم الطبية المتخصصة في زراعة الكلى وسماسرة البيع، بعد اعترافات من الضحايا، وتم عرضه على النيابة العامة والتي بدورها أحالت التنظيم للمحاكمة الجنائية في ديسمبر الجاري، والمتهم الأول (طبيب) بصفته منسق برنامج زراعة الأعضاء البشرية بالمستشفى الجوي بالتجمع الخامس، تعاون مع باقي أعضاء التنظيم المنضمين لذات الجماعة سالفة الذكر لأغراض الاتجار بالبشر.
وتبين من التحقيقات أنهم تعاملوا في أشخاص طبيعيين، وهم المجني عليهم الوارد ذكرهم وسؤالهم، والثابت إقرارهم واعترافاتهم تفصيليا بتحقيقات النيابة، وكان ذلك بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام، قاصدين من ذلك استئصال عضو من أعضاء جسدهم (الكلى)، والحصول على منفعة مادية جراء جريمتهم، بأن استغلوا حالة الضعف والعوز للمال والطيش البين، وكان ذلك بطريق الوعد للمجني عليهم بإعطائهم المبالغ المالية المبين قدرها بالأوراق، وأنهم سوف يتلقون تلك المبالغ عقب موافقتهم على إجراء جراحة نقل (الكلى) إلى المتلقين المذكورين بالتحقيقات.
زراعة الأعضاء البشرية بالمستشفى الجوي بالتجمع الخامس
وذكرت التحقيقات أن المتهمين على إثر ذلك هددوا المجني عليهم بالحصول منهم على توقيعات (إيصالات امانة) لحملهم على تنفيذ وعودهم، وذلك بأن سهّل المتهمين من الثاني وحتى الخامس بتسهيل اتصال المتهم الأول (الطبيب) للمجني عليهم سالفي الذكر باستقطابهم وايوائهم بالمسكن المستأجر الكائن بعرب العبايدة بمركز الخانكة - دائرة محافظة القليوبية، وتولى جميع سبل الإعاشة لهم، وتحرير إقرارات لهم بالتبرع بكليتهم دون مقابل بإحدى مكاتب الشهر العقاري، للتخفي بجريمتهم وإجبارهم على المضي قدما في تحقيق مقصدهم الإجرامي، وإتمام جريمتهم بقصد الحصول على منفعة مادية على النحو المبين بالتحقيقات، وتم ذلك دون علم من المستشفى.
تم تداول القضية أمام المحكمة على مدى ثلاث جلسات، تم فيها تلبية طلبات الدفاع في الجلستين الأولى والثانية، والاستماع للمرافعة ومواجهة الشهود في الجلسة الثالثة، وأصدرت المحكمة حكمها بعد انتهاء مرافعة الدفاع.
