قانون الأحزاب والحبس الاحتياطي يتصدران مناقشات المجلس القومي لحقوق الإنسان

نظمت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، جلسة حوار مع الأحزاب السياسية، بحضور السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، ومشاركة قيادات وممثلي الأحزاب السياسية.

وتصدر قانون الأحزاب والتعديلات المقترحة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي وكذلك انتخابات المحليات، المناقشات بين أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلي الأحزاب السياسية.

بدورها، قالت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه من المهم السماع لرؤية الأحزاب السياسة باختلاف توجهاتها، لافتة إلى أن المجلس يأمل أن يكون من الأدوات الفاعلة لمساعدة الأحزاب في تحقيق ما تصبو إليه، ومشارك فاعل في العملية الديمقراطية

ووجهت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، حديثها لرؤساء الأحزاب وممثليها المشاركين في الجلسة الحوارية بالقول: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضع على عاتقكم عبئا كبيرا في ملف حقوق الإنسان وهدفنا جميعا هو إنفاذ حقوق الإنسان في مصر، وعلينا أن نؤمن بالتعددية.  كما أن احترام  الرأي والرأي الآخر هو ضمان للاستقرار والتنمية كما نؤمن بضرورة أن يكون لكل حزب المساحة الكافية لتنفيذ برامجه من خلال تواجده مع الجماهير.

المجلس القومي لحقوق الإنسان ينعى أنيسة حسونة

رئيس لجنة الصحة بالشيوخ: يجب تحويل المجلس القومي للسكان لهيئة مستقلة

وبحسب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، فإنه من حظ التشكيل الحالي للمجلس أن يواكب تدشين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي ترفع سقف حقوق المواطن المصري وتضع الدولة امام مسؤلياتها، وهناك نشاط كبير يدور في جنبات المجلس وفعالياته وانشطة اعضائه. ولجانه التي تشكلت جميعها ووضعت خطط عملها  لمتابعة ورصدحالة حقوق الانسان الشاملة، وفي القلب منها لجنة الحقوق المدنية والسياسية التي تشكل التحدي الأساسي لإعلاء راية حقوق الإنسان.

المجلس القومي لحقوق الإنسان

ودعت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، الأحزاب السياسية إلى ضرورة التواصل المستمر ووجود آلية للتشاور لخروج توصيات تستهدف مواجهة التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية.

وأكدت أن مصر تشهد حراكا ديمقراطيا فاعلا وأن قوتها في وحدة شعبها، متابعة بالقول: كل ما لمسناه في المقابلات الخارجية هو أن مصر دولة مهمة جدا وهناك إشادات دولية بالخطوات التي اتخذتها مصر مؤخرا، لافتة إلى أن طريقة اختيار التشكيل الجديد للمجلس وما جرى مؤخرا من انتخابات في حزب الوفد ونقابة المهندسين تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مصر تتغير للأفضل والحراك الديمقراطي قائم.

من جانبه، قال السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك تطورا ملموسا نشهده مؤخرا في حالة الحوار بين المجلس والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، مشيدا بتلك الخطوة والتي وصفها بغير المسبوقة.

وأضاف السفير محمود كارم، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، يسعى لوضع أطر مناسبة لاعلاء حقوق الإنسان، وكذلك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واعتبار 2022 كعام للمجتمع المدني، وأيضا تنفيذ اهداف التنمية المستدامة.

وخلال الجلسة، أثنى السفير محمود كارم على حالة التعاون القائمة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية، والتي لمسها مؤخرا خلال زيارات مراكز الإصلاح والتأهيل، لافتا إلى أن المجلس نفذ 3 زيارات في أقل من 3 أسابيع.