التعليم: 250 جنيها عن كل ترخيص منشأة صناعية مساحتها أكبر من 500 متر مربع
أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قرارا بشأن سداد رسوم لصالح المشروعات التعليمية؛ وذلك على كل ترخيص لمنشأة صناعية، وذلك وفقا للقانون رقم 21 لسنة 1958
ترخيص المنشآت الصناعية
وصدر القرار في الجريدة الرسمية في عددها 67، بقرار وزاري رقم 20 لسنة 2022، حيث نصت المادة الأولى، على دفع رسم قدره 125 جنيها، عند ترخيص منشأة مساحتها حتى 500 متر مربع.
كما نص القرار على دفع رسم قدره 250 جنيها عند ترخيص منشأة مساحتها أكبر من 500م٢، على أن يراعي دراسة بحث أمر تعديل قيمة هذا الرسم، بعد مرور عام من تاريخ سريان هذا القرار.
ونصت المادة الثانية على إلزام الجهات والهيئات، والإدارات المختصة، بإصدار التراخيص للمنشآت الصناعية، بتحصيل الرسوم المشار إليها بهذا القرار.
ووقّع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مع السيد ماتياس لويج، المدير التنفيذي لشركة جوبا انفرا GOPA-Infra الألمانية للاستشارات، عقد تنفيذ مشروع النهوض بالتعليم الفني والتدريب المهني، وتعزيز الطاقة المستدامة في التعليم الفني والتدريب المهني.
يأتي ذلك في إطار اتفاقية تمويل بين الحكومة المصرية؛ مُمثلة في البنك المركزي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي، من خلال بنك التعمير الألماني KFW، وبالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي؛ وتبلغ القيمة الإجمالية للاتفاقية نحو 51 مليون يورو، من خلال 18 مليون يورو كمنحة و20 مليون يورو، كقرض من الحكومة الألمانية، ومنحة إضافية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 13 مليون يورو.
