الناقد أحمد أبو العلا عن الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب: لماذا يستمر كل هذا العبث؟
عبّر الكاتب أحمد عبد الرازق أبو العلا عن دهشته، من عدم توجيه الدعوة له، لحضور اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب، متسائلًا: إلى متى سيستمر هذا السلوك؟.
وقال الناقد أحمد أبو العلا، في منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن اجتماع الأقلية المُوالية من أعضاء الجمعية العمومية، داخل قاعة الاتحاد التي لا تستوعب أكثر من مائة عضو، لتصدر قرارات تمثل ثلاثة آلاف، لم يتم إخطار أكثرهم بخطابات تتضمن دعوتهم إلى هذا الاجتماع؛ الذي رأسه الشخص الذي ما يزال مُصرًا على إحداث الانقسامات بين الأعضاء، ومازال مُصرّا على مخالفة القوانين، والتمسك بالسلوك العدواني تجاه خصومه.
اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب على شعلة من جمر
وأضاف عبد الرازق، أن تلك القرارات جاءت كلها مخالفة للقانون، وكأن الاجتماع تم من أجل تصفية الحسابات مع الخصوم، وليس من أجل مناقشة ما يهم الأعضاء، ومنها: الاستمرار في الهجوم على وزارة الثقافة، واعتبار الاتحاد جهة من الجهات التي لها حق سحب الثقة من الوزير، وذلك لأمور شخصية، تتعلق برئيس الاتحاد؛ الذي أراد التواجد في كل لجان الوزارة، وأنشطتها بشخصه هو، وهو يعلم أن كل الكتاب يشاركون في تلك الأنشطة، ببساطة، وبدون ادعاء، وإذا كانت هناك ملاحظات على أداء الوزارة، فعليه أن يذكرها ويتحدث عنها باسمه، وليس باسم ثلاثة آلاف عضو، لم يمنحوه حق الهجوم.
وتابع: الرئيس أصدر قرارا؛ توافق عليه الأقلية المُجتمعة في القاعة الصغيرة، باستمرار المجلس الاستشاري، وهو مجلس غير قانوني، وقانون الاتحاد فيه ما يسمى بـ لجنة الفروع تلك التي تضم رؤسائها، وحدد مهامها، متسائلًا: ما هي الحاجة إلى هذا المجلس، الذي جاء موازيا لمجلس الإدارة في سابقة لم تحدث من قبل، إلا أن يكون أداة لتمكينه، ومساندة قراراته بمعزل عن المجلس إذا رفض.
وأكد أن يصدر قرارًا بإدانة الأعضاء الذين تمسكوا بتنفيذ القانون - اضطرارا - حين رفعوا القضايا أمام المحاكم، لمواجهة مخالفاته؛ التي تمت باسم المجلس الذي أمن عليها، والأقلية الموالية له، موضحا أنها مسألة جاءت مخالفة لقانون الاتحاد، والدستور المصري؛ الذي أكد حق التقاضي ما دام كانت هناك ضرورة لذلك، مضيفا أن الضرورة هنا تحققت، وهي مخالفة القوانين، والدليل على ذلك أن القضاء حكم لصالح هؤلاء الأعضاء في أكثر من خمس قضايا- حتى الآن- جاءت موضوعاتها كلها مخالفة لقانون الاتحاد، والقانون العام.
أحمد عبد الرازق أبو العلا: أليس من دور المثقف الإعلان عن رأيه؟
ولفت أبو العلا إلى أن اجتماع الأقلية، ليتخذوا قرارًا بعدم أحقية عضو الاتحاد الذي سبق له الاستقالة من المجلس، بألا يترشح مرة أخرى في انتخاباته، فتلك بدعة وضلالة، لم يشر إليها القانون أو الدستور، وأن تجتمع تلك الأقلية، في ظل غياب الأكثرية، التي لم يرسل إليها الاتحاد خطابات تتضمن دعوتهم إلى هذا الاجتماع لتصدر تلك القرارات العبثية، فهذا أمر يدعونا إلى التساؤل.
وتسائل عضو اتحاد الكتاب: لماذا يستمر كل هذا العبث؟ وإلى متى سنلتزم الصمت تجاه ما يحدث؟ وهل حين نلجأ إلى القضاء للفصل في أمور، تتضمن إصرارًا بغيضًا على المخالفة، هل ساعتها سنكون مذنبين أو مخطئين، ومطلوب منا أن نتغافل عن سلوك الشخص الذي يدفعنا إلى هذا ؟ أليس من دور المثقف الإعلان عن رأيه وموقفه، وتصحيح مسار المناخ الثقافي الذي يعمل فيه ؟ فما بالك لو تعلق الأمر بهذا الكيان الذي يمثله، حتى وإن لم يكن عضوا فيه؟.
