وزير خارجية مصر الأسبق لـ القاهرة 24: الوضع الشرق أوسطي حاليا ليس في صالح العرب
قال السفير نبيل فهمي وزير خارجية مصر الأسبق والعميد المؤسس لكلية الشئون الدولية والسياسية العامة بـالجامعة الأمريكية بالقاهرة إن الدول العربية تحتاج إلى مزيد من الاعتماد على الذات، وأن المبالغة في الاعتماد على الغير قد يضر الدول العربية.
وأضاف فهمي في تصريحات لـ القاهرة 24 على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بمناسبة إطلاق التقرير النهائي لمبادرة المستقبل: رؤية لواقع عربي أفضل، وهي مبادرة أطلقتها الجامعة تحت قيادة كلية الشئون الدولية والسياسات العامة، ضمن احتفالية مئوية الجامعة في2019 أن الوضع الشرق أوسطي حاليا ليس في صالح العرب، منوهًا بأن التقرير ركز على قضية الصراع العربي الإسرائيلي والتهديدات والتحديات التي تواجه العرب منوها بأن التقرير الذي أعده خبراء إقليميين تم وضعه أمام حكومات الوطن العربي لاتخاذ ما يروه مناسبا وأنهم ليسوا ممثلين للحكومات العربية.
وتابع فهمي: أن مصر دولة تمتلك حضارة كبيرة، ولها دور قيادي في المنطقة، وهو ما اتضح في استضافتها مؤخرا للمؤتمر الدولي حول التغير المناخي.
وقال فهمي: يجب على العالم العربي أن يتحدث علنا عن المستقبل وأن يُسمع صوته مضيفا أن مبادرة المستقبل تجمع بين الدقة الأكاديمية والخبرة المهنية للممارسين المتميزين الذين شاركوا بشكل جوهري في وضع مسارات السياسات للمستقبل. كما قال إن المبادرة بذلت جهدًا كبيرًا ومهمًا وقدمت إسهاما قيما.
الموارد كمصدر للصراع
وقال الدكتور إبراهيم عوض، مدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة إن التقرير تناول الموارد كمصدر للصراع سواء كانت هذه الموارد مياها أو طاقة أو غذاء، مشيرًا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على الاقتصاد العالمي بالكامل.
وأردف عوض حديثه بـ: لا بد أن نعالج الاقتصاد العربي الهش حتى يستطيع امتصاص أزمة مثل الأزمة الروسية الأوكرانية مشددا علي ضرورة أن يلعب الإعلام دورا في توجيه صانع القرار.
وأوصى التقرير بأن المنطقة العربية تحتاج إلى مساحة سوق حرة للفاعلين الاجتماعيين الاقتصاديين المستقلين، وهو أمر ممكن في قطاعات لا تقوم على المصالح القوية المترابطة سياسيًا، كما ذكر أنه هناك فرصة للضغط من أجل الإصلاح من خلال عمليات إعادة الإعمار الاقتصادي في البلدان التي مزقتها الحروب والمتأثرة بالحرب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليس لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية والبنية التحتية التي دٌمرت أثناء الحرب فحسب، بل أيضًا لإنشاء أطر مؤسسية وسياساتيه قابلة للتطبيق على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي.
