نقيب المحامين: المعاشات المتدنية أرقتني منذ تولي المقعد
ألقى نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، كلمة للمحامين أعضاء الجمعية العمومية، من مكتبه بمقر النقابة العامة للمحامين، قال فيها: «وجدت أن أتحدث إليكم اليوم في عدة موضوعات مهمة على رأسها المعاشات، والداعي لتحركي فيه على وجه الاستعجال، رغم أن القرار الأصلي المتخذ هو رفع المعاشات عمومًا، ولكن رفعه لا يجوز أن يجري إلا بتصديق من الجمعية العمومية بعد تصديق المجلس».
معاشات نقابة المحامين
وأضاف عطية: «بالحث استبان لي أنه يمكن أن نجبر المعاشات المتدنية بقرار من مجلس النقابة، فهذه المعاشات المتدنية أرقتني منذ أن توليت هذا المنصب الذي بوأتموني وشرفتموني به».
وأردف حديثه بـ: «حتى أكون واضحًا وللمزايدين، الذين جلسوا مائة عام لا يؤرقهم المعاش الذي قدره؛ مائة جنيه، ومائتان، ومئتان وخمسين، وثلاثمائة، ويحتجون الآن على الحد الذي قررته، وسيوافق عليه المجلس إن شاء الله وقدره ألف جنيه».
وأكد أنه لا يعنيه ما يثار من تطاولات وغيرها لأشخاص يعلمهم السادة المحامون جيدًا، ولكن ما يعنيه هو القيام بالواجب، وفتح البيوت التي أوشكت أن تغلق بسبب المعاشات المتدنية.
وفي السابق قرر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، رفع الحد الأدنى للمعاش للمحامين أصحاب المكاتب وأسرهم، بحيث لا يقل عن 1000 جنيه، على أن لا يسري القرار على من يتقاضى معاشا آخر إلا إذا كانت قيمة المعاشين لا تتجاوز مبلغ 1000 جنيه.
وجاء بنص القرار: «بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، وعلى ملف المعاشات، وما هو ثابت فيه من تدني المعاشات القديمة للأحياء ولأسر الراحلين، حتى بلغت من الهبوط حدًا لا يكفي غذاء يوم، فوصلت بعض المعاشات إلى مبالغ تتراوح بين مائتي وخمسمائة جنيه، وهي قيمة غير إنسانية، لا تتناسب مع أعباء أي أسرة، ولا تعينها حتى على الكفاف، ناهيك عن السكن ومصروفات المدارس والجامعات، والعلاج والدواء فيما يزيد عن الحدود القصوى المقررة بالنقابة، وباقي أوجه الصرف، والسكوت عن هذا جريمة في حق الزملاء وأسرهم، وفي حق الإنسانية».
