السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

مصادر تكشف حقيقة رفع أسعار البنزين وعقد اجتماع طارئ للجنة تسعير البترول | خاص

أسعار البنزين
اقتصاد
أسعار البنزين
الأربعاء 23/مارس/2022 - 04:37 م

أكدت مصادر مطلعة داخل وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه لا نية لزيادة أسعار الوقود في الوقت الحالي، وأن اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية  سيكون في موعده في إبريل المقبل لتحديد السعر الجديد.

وأضافت المصادر في تصريح لـ القاهرة 24، أنه لن يتم عقد أي اجتماع استثنائي وطارئ  للجنة التسعير خلال الأيام الحالية،  ولن يتم من أجل زيادة الأسعار في ظل الظروف الحالية، مؤكدة أن لجنة تسعير البترول لها موعد محدد للاجتماع مطلع كل 3 أشهر.

المصادر تؤكد  زيارة مرتقبة فى سعر البنزين 

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن يتم رفع سعر البنزين  خاصة بعد ارتفاع سعر البرميل عالميا لـ120 دولار، بزيادة  30 دولارًا عن توقيت رفع سعر البنزين 25 قرشا في آخر اجتماع للجنة التسعير في يناير الماضي،  وصدر القرار في الجريدة الرسمية في فبراير الماضي.

 وأصبحت  الأسعار  حاليًا وفقا لآخر سعر للجنة التسعير كالتالي:  7.25 جنيه للتر بنزين 80، و8.50 جنيه للتر البنزين 92، و9.50 جنيه للتر بنزين 95، مع تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.                                                                                                                                  

زيادة أسعار البترول

وقال خبراء إن كل المؤشرات تدل على زيادة مرتقبة في أسعار المنتجات البترولية تتضمن البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 10%، وهي أعلى قيمة إضافية يمكن أن تضيفها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وفقًا للقانون.

وأشار الخبراء إلى أن أسعار البترول قد ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية محققة أرقام قياسية، وعلى الرغم من تراجعات متتالية إلا أنها ظلت فوق 100 دولار للبرميل، وهو سعر أكبر من القيمة التي تم تحريك أسعار البنزين بناء عليها خلال الاجتماع الماضي.

وتابعوا أن ارتفاع قيمة الدولار عزز من مؤشرات رفع سعر الوقود بشكل كبير في ظل الارتفاعات المستمرة للبترول والغاز، حتى لا تتحمل الميزانية العامة للدولة أعباء إضافية.

وأكد الخبراء أنه إذا كان القانون يسمح برفع السعر بنسبة أكبر من 10%، فيتوجب على اللجنة زيادة الأسعار وفقًا لها في ظل الظروف العالمية الحالية.

تابع مواقعنا