أزمة النواب التونسي وقيس سعيد | الغنوشي يطالب بعقد جلسة استثنائية.. والرئيس: اجتمِعوا في مركبة فضائية
في محاولة جديدة للعودة إلى ساحات مجلس النواب التونسي المجمد بقرار من الرئيس قيس سعيد، وجّه راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي المجمد، دعوة إلى مكتب المجلس للانعقاد صباح الاثنين المقبل، للنظر في جدول أعمال المجلس في الفترة المقبلة، وذلك في معارضة صريحة لقرارات الرئيس التونسي، القاضية باستمرار بقاء المجلس النيابي مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة.
وحسب تدوينة لمساعد رئيس مجلس النواب المجمد، سيعقد الغنوشي جلسة لمكتب المجلس الاثنين المقبل، لمناقشة جدول أعمال المجلس.
راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة
في ذات السياق، دعا 27 نائبًا بمجلس النواب التونسي المجمد، من كتل برلمانية مختلفة، إلى عقد جلسة برلمانية، تشاورية للتوصل إلى حلول ووضع حد للإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن تجميد مجلس النواب.
وأردف النواب التونسيون في بيانهم بأنه يجب تحمل المسؤولية التاريخية ووضع أساس لفتح حوار وطني لإنهاء الأزمة، مشيرين إلى أن ثمانية أشهر مرت على إعلان الإجراءات الاستثنائية من قبل الرئيس قيس سعيد، وأن إطالة أمد تلك الإجراءات دون وضوع مسار الخروج والعودة إلى المسار العادي زاد في إغراق البلاد في الأزمة السياسية وتفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية.
الرئيس التونسي قيس سعيد
من جانبه رد الرئيس التونسي قيس سعيد، على مطالب زعيم حركة النهضة التونسية الإخوانية، ورئيس مجلس النواب المجمد، خلال اجتماعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن، بقصر قرطاج اليوم، قائلا: يدعون أن الاستشارة فاشلة لأنهم يفرحون بالفشل ويفرحون بضرب المواطن التونسي حتى لا يتحرك.
وأضاف الرئيس التونسي في رده على عقد اجتماع لمجلس النواب المجمد: من يريد أن يجتمع خارج هذا الفضاء فليجتمع في المركبة الفضائية في السماء، مؤكدًا أن المجلس مجمد وأن أي قرار سيتم اتخاذه سيكون خارج التاريخ، مستكملا: من يحلم بالعودة إلى الوراء هو واهم وواهم وواهم ولن تتحقق أضغاث أحلامه.
يذكر أنه في 25 يوليو الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد العديد من القرارات من بينها تجميد مجلس النواب التونسي الذي يترأسه راشد الغنوشي، وإقالة هشام المشيشي، فيما قررت النيابة العامة التونسية، في وقت لاحق إحالة الغنوشي إلى القضاء لاتهامهم بعدة تهم بينها جرائم القانون الانتخابي.
وأشارت النيابة التونسية وفقًا لوسائل إعلام محلية إلى أن قرار الإحالة تضمن كلا من راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب المجمد، ويوسف الشاهد رئيس الوزراء الأسبق، ونبيل القروي رئيس حزب تونس، وسليم الرياحي وعبد الكريم الزبيدي، أعضاء مجلس النواب إلى الدائرة الجنائية.
ووجهت النيابة إلى المتهمين تهمًا تتمثل في مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من جرائم القانون الانتخابي، استنادًا إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية المبكرة سنة 2019.
