ضبط 155 قضية رشوة واستغلال نفوذ اختلاس بالمال العام بقيمة 150 مليون جنيه
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.
قضايا الأموال العامة
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، في مجال قضايا الأموال العامة، عن ضبط 155 قضية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة أبرزها: النقد والتهريب - الاختلاس والإضرار بالمال العام – الاحتيالات المصرفية – الرشوة واستغلال النفوذ – غسل أموال – كسب غير مشروع، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 150 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.
من ناحية أخرى، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، في مجال قضايا التهرب الضريبي، عن ضبط 2056 قضية، منها ضرائب عامة وضرائب على القيمة المضافة وجمارك وحماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهي - تنفيذ أحكام - تحرى مدين، بمبالغ مالية بلغت 2،376،227،555 مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارى فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة لاستجداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 2،372،866 مليون جنيه.
