الوزراء: مصر تمتلك سوقا تكنولوجية مالية واعدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا | انفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، إنفوجراف جديد، بعنوان مصر تمتلك سوق تكنولوجية مالية واعدة، والأكثر جاذبية وربحًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مصر تمتلك سوقا تكنولوجية مالية

ويرصد الانفوجراف؛ وضع مصر في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح، أن مصر تملك عددًا كبيرًا من المستخدمين المحتملين في مجال التكنولوجيا المالية، حيث يبلغ إجمالي سوق التكنولوجيا المالية المتوقع في مصر ما بين 62 و74 مليون مستخدم، وتشهد أيضًا زيادة في معدلات انتشار الهاتف المحمول والإنترنت؛ مما يجعلها أكثر الأسواق جذبًا في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما تعد مصر موطنًا لأول شركة يونيكورن في مجال التكنولوجيا المالية في العالم العربي، وأول تطبيق (BNPL) - اشترِ الآن وادفع لاحقًا في الشرق الأوسط، حيث تملك 80 شركة تكنولوجيا مالية، وهي ثالث أكبر عدد شركات تكنولوجيا مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وانتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباءً بشأن طرح البضائع التي يتم ضبطها في مخالفات تموينية للبيع للجمهور، داخل منافذ أمان، التابعة لوزارة الداخلية.

البضائع المضبوطة في مخالفات تموينية

وتواصل  المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح البضائع التي يتم ضبطها في مخالفات تموينية للبيع للجمهور داخل منافذ - أمان - التابعة لوزارة الداخلية، مُشددةً على أن منافذ أمان، التابعة للوزارة؛ تحصل على السلع الغذائية من شركات الجملة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وشركات الزيوت، دون طرح أي سلع من المضبوطات التموينية للبيع، بالإضافة إلى أنه يتم التحفظ على كافة مضبوطات المخالفات التموينية، لحين صدور القرار بشأنها، من قبل النيابة العامة التي تكلف بفحص كميات السلع التموينية المضبوطة إيضاحًا، لمدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإعدام السلع غير الصالحة للاستهلاك، مُشيرةً إلى أنه عقب انتهاء الفحص؛ يتم تكليف الجهات المختصة في حال صلاحيتها ببيعها بالأسواق والمزادات، وتوريد ثمنها لخزينة المحكمة على ذمة القضية.