زيادة بين 15 و20%.. كيف تتأثر واردات مصر من الخارج بعد انخفاض قيمة الجنيه؟

انخفضت قيمة الجنيه المصري في الفترة الأخيرة إلى ما يقرب من 15% مقابل الدولار، ليسجل اليوم 18.55 جنيه مصري، متأثرًا بتداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، فتأثرت مصر بهذه الحرب لأنها دولة مستوردة لكثير من السلع الاستراتيجية بعملة الاستيراد وهي الدولار، لذلك تساءلنا عن مدى تأثر فاتورة الاستيراد بارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري، وما الحلول المطروحة أمامنا لرفع قيمة الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة للحد من ارتفاع التضخم في أسعار السلع.

وتوقع خبراء زيادة قيمة السلع المستوردة بمعدل انخفاض الجنيه المصري، أي زيادة أسعار الواردات بقيمة 15%، وذلك بجانب الزيادة العالمية في أسعار السلع الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، حيث تستورد مصر 13 مليون طن من القمح سنويا، و60% منهم من دولتي روسيا وأوكرانيا، وذلك بجانب زيادة أسعار الوقود والشحن، وطرح الاقتصاديون مجموعة من الحلول للحد من ارتفاع الأسعار يكمن في زيادة الإنتاج المحلي ليحل محل الواردات الخارجية.

ارتفاع أسعار السلع المستوردة من 15 إلى 20 %

قال الدكتور خالد رحومة، الخبير الاقتصادي، إن نسبة فاتورة الواردات تزيد بانخفاض قيمة العملة، وذلك له أثر سلبي يكمن في ارتفاع أسعار المنتج المستورد وهذا مع المدى القصير، لأنه بالنسبة للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج  سعر الدولار الجمركي متثبت عند 16 جنيها، أما أي سلع كمالية يتم استيرادها من الخارج فسوف تتأثر أسعارها بزيادة قيمة الدولار، لذلك نسبة زيادة أسعار السلع المستوردة من الخارج هي نسبة الانخفاض في العملة 15% بجانب الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج العالمية نتيجة ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، لذلك علينا تعويض نقص الإمدادات السلع المستورة بالإنتاج المحلي، للاستغناء عن الواردات وإحلال المنتج المحلي مكانها.

واتفقت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مع ارتفاع قيمة الواردات المصرية نتيجة انخفاض قيمة الجنية المصري قائلة: سوف يؤدي انخفاض قيمة الجنيه إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية، بحيث إن أي سلعة مستوردة من الخارج سوف يرتفع سعرها بمقدار قيمة التغير في قيمة الجنيه المصري 15% مقابل الدولار، وقد ترتفع إلى 20% كحد أقصى باختلاف سعر السلعة المستوردة؛ لذلك يجب علينا تقليل الاستيراد مقابل زيادة الإنتاج والتصدير وهذا أهم حل ولا يوجد حلول أخرى أمامنا غيره.

العمل على زيادة الإنتاج الزراعي

وأشار الدكتور خالد رحومة، إلى أن انخفاض قيمة الجنيه المصري يوجه الاقتصاد المحلي على المدى الطويل للإحلال محل الواردات، إذ بدل الاعتماد على المنتج المستورد من الخارج نتجه لاعتماد على المنتج المحلي مما يزيد ذلك من تنافسية المنتج المحلي، والدولة عملت على تشجيع الإنتاج من محصول القمح أكثر السلع المستورة من الخارج، من خلال زيادة قيمة إردب القمح حوالي 60 جنية، ليكون سعر توريده 885 جنيها، ومن 2018 إلى الآن توسعنا في المساحات المنزرعة من 3.1 إلى 3.6 مليون فدان، لنستطيع التصدي لأي ظروف طارئة تؤثر على الإمدادات الغذائية، من خلال تحقيق قد أكبر من الاكتفاء الذاتي، فنحن لا ننتج 100% من استهلاكنا الكلي لكن أًصبحنا ننتج بشكل أكبر من ذي قبل، بالإضافة للمخزون الاستراتيجي من القمح وموسم الحصاد، لذلك لدينا قدرة على وفاء احتياجاتنا الاستراتيجية من القمح لا تقل عن نهاية العام الحالي.

السلع الاستراتيجية المستوردة ذات مرونة منخفضة 

وأوضحت الدكتورة أمنية حلمي، أستاذة الاقتصاد، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن التقليل من الاستيراد وتشجيع الصادرات، أمر نظري لأنه يتوقف على مرونة الطلب والعرض على الصادرات والواردات، لأننا نستورد سلع أساسية مثل القمح ومكونات للصناعة الوطنية، لذلك مهما انخفضت قيمة الجنيه المصري، سوف تضطر الدولة لاستيراد تلك السلع لانخفاض مرونتها، لذلك لا تستطيع الدولة أن تقلل واردتها منها.

حلول لارتفاع قيمة الجنيه المصري 

وذكرت الدكتورة أمنية حلمي، أننا نستطيع زيادة قيمة الجنيه من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتسهيل الإجراءات والعراقيل التي يواجها المستثمر الوطني أو الأجنبي؛ لأنه الاستثمارات تساعد على زيادة العمالة والإنتاج والتصديرات، مع زيادة جذب المصريين العاملين بالخارج لتحويل أموالهم بالعملات الأجنبية ؛ ليستفيدوا من ارتفاع الدولار، وهذا ما فعله البنك المركزي بزيادة الفائدة، بالإضافة لزيادة الإنتاج الصناعي والزراعي لأن زيادة التصدير مرتبط بزيادة الإنتاج، مما يساعد ذلك عل تقوية قيمة الجنية المصري.

وأشار الدكتور رحومة أن قيمة الدولار بدأت تنخفض مقابل الجنيه المصري نتيجة قرار البنك المركزي برفع قيمة الفوائد، لحث الناس على عدم حفظ أموالها في صورة دولارات وتحويلها إلى جنية مصري للاستفادة من زيادة قيمة الدولار.