وزير الري: بعض الدول ستفقد 14% من ناتجها القومي بسبب التغيرات المناخية بحلول 2050
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموار المائية أن بعض الدول قد تفقد 14% من ناتجها القومي بحلول 2050 نتيجة لـ التغيرات المناخية وفقًا لأخر تقرير رسمي صادر عن البنك الدولي.
وأضاف خلال مشاركته في جلسة "تحلية المياه.. منهجيات محلية لإدارة المياه والتعامل مع المناخ"، والمنعقدة ضمن فعاليات أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار الدكتو، عبد العاطي، إلى أهمية تسريع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصه الهدف السادس المعنى بقطاع المياه مع التأكيد على أهميه تعزيز التكامل بين ملفى المياه والمناخ، خاصة أن ظاهرة التغيرات المناخية أصبحت واقعًا نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى تؤثر على المياه.
جلسة تحلية المياه
وقال أنه وفقا لتقرير البنك الدولي فبعض الدول قد تفقد 14%، من ناتجها القومي بحلول عام 2050 نتيجة التغيرات المناخية وما ينتج عنها من ضغوط على المياه.
وأضاف، أن العام الحالى يمثل فرصة ذهبية لإبراز تحديات المياه على المستوى الدولي وعلاقتها بتغير المناخ، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين المجهودات المبذولة من مختلف المنظمات التابعة للأمم المتحدة في قطاع المياه.
وأشار وزير الري، إلى أن أسبوع القاهرة للمياه والذي تنظمه الوزارة بشكل سنوي منذ عام 2018، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما تستضيف مصر في شهر نوفمبر المقبل "مؤتمر المناخ" COP27، والذى سيتم فيه التركيز على التحديات الإفريقية في مجال المياه، وتأثير التغيرات المناخية على المياه.
وأوضح عبدالعاطي، أنه يتم بالتنسيق مع العديد من الدول والمنظمات الدولية تنظيم "جناح للمياه" ضمن فعاليات مؤتمر المناخ ليشمل كافه الأحداث المعنية بالمياه، وبما يحقق الهدف المنشود نحو زياده التعاون بين الدول، والعمل على توفير التمويل اللازم في مجال المياه، وتحقيق التكامل بين كافه المبادرات المعنية بالمياه، كما سيتم العمل على إستكمال "حوار السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمناطق التى تعانى من الندرة المائية" والذى بدأ خلال إسبوع القاهرة الرابع للمياه.
وأشار، إلى أن ذلك يأتي تمهيدًا لرفع توصياته لمؤتمر المراجعة لنصف المدة لعقد المياه المزمع عقده في نيويورك عام 2023، وبما يضمن توصيل رسائل الدول الأفريقية إلى العالم.
وأكد الدكتور عبد العاطي، أنه من الضروري وضع خطط وسياسات وطنية بدول العالم، وتقييم الخطط الوطنية الحالية، وزياده الوعي ورفع القدرات في مجال التغيرات المناخية بمختلف الدول، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية بالمياه، مشيرًا أن مصر تعمل على إدماج قضايا المياه ضمن الإستراتيجية الوطنية للتكيف مع المناخ.
وأضاف، أنه وفى إطار العمل على مواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه.. فقد وضعت الدولة المصرية الخطة القومية للموارد المائية 2037 بإستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، ويتم من خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومي لتأهيل الترع، وتأهيل المساقى، والتحول لنظم الري الحديث، والتوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، ولمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
فقد تم تنفيذ عدد 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كم وجاري العمل في 50 كم أخرى.
