مشيرة خطاب: الحق في المعلومات حق أصيل غير قابل للتفاوض
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال لجنة الحقوق المدنية والسياسية، جلسة استماع لعدد من المواقع الصحفية والحزبية، تحت عنوان: حرية الصحافة.. حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس.
وشارك في الجلسة، أعضاء المجلس الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، جورج إسحق، وغادة همام.
افتتحت جلسة الاستماع، السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس، التي أكدت على أهمية تلك اللقاءات التي تقوم بها لجنة الحقوق المدنية والسياسية، باعتبار أن هذا النشاط من أهم الأنشطة التي تقوم بها اللجنة، وأن الحق في المعلومات حق أصيل غير قابل للتفاوض، مشددة على أهمية الاضطلاع على المعلومات من مصادر متعددة، موضحة أن المجلس يسعى لإنفاذ حقوق الإنسان، مشيرة إلى ضرورة الاجتماع بصورة متواصلة ومستدامة من أجل نشر وتعزيز حقوق الإنسان.
من جانبه، أعرب السفيرالدكتور محمود كارم، نائب رئيس المجلس، أن ما يحدث الآن من انفتاح وتعاون غير مسبوق مع كافة منظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، وكذلك المواقع الإخبارية، يدل على النهج الذي يقوم به المجلسن في تلك الفترة بتشكيله الجديد.
المجلس القومي لحقوق الإنسان
وأوضح محمد أنور السادات، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، أن هذه اللقاءات تأتى فى إطار خطة عمل اللجنة، وسبق لها عقد لقاء مع المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية، معلقا: اليوم نلتقي معكم لاستكمال جلسات الاستماع، وسوف نعقد بعد ذلك جلسة بحضور كافة الأطراف المعنية بالعمل الصحفي والإعلامي: نقابة الصحفين – الهيئة العامة للاستعلامات – المجلس الأعلى للأعلام – المجلس الأعلى للصحافة، لافتا إلى أن ما يتم طرحه من رؤى خلال جلسات الاستماع، يتم بلورته وطرحه على الجهات المعنية، للوصول إلى حلول مناسبة تساهم فى تعزيز حقوق الإنسان، مؤكدا أن اللجنة سوف تعقد جلسة استماع مع النقابات العمالية المستقلة، وذلك خلال الفترة القادمة.
يذكر أن جلسة الاستماع، تضمنت مناقشة عدد من الموضوعات الأساسية ذات الصلة بحرية الرأى والتعبير وحرية تداول المعلومات، وطبيعة الأدوار المتوقع القيام بها على الصعيد العام، وخاصة في سياق العمل على رفع هامش الحريات في البلاد، وتعزيز الممارسات الديمقراطية المنشودة، وهو الأمر الذي يساهم تحقيق طموحات المواطن المصري على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن طرح المعوقات التي تواجه العمل الصحفى في البلاد.