إجراء الانتخابات واستدامة التمويل.. تفاصيل التعديلات الجديدة على قانون نقابة التجاريين
تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون تعديل على احكام قانون رقم 42 لسنة1972 الخاص لإنشاء نقابة التجاريين، مشيرة إلى أن التعديل جاء بعد دراسة مستفيضة وجلسات حوارية ونقاشية مطولة من الحوار المجتمعي، في مقر التنسيقية، للوقوف علي أسباب غياب الانتخابات عن نقابة التجاريين.
قانون نقابة التجاريين
وقالت النائبة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن إجراء إصلاحات في البيئة التشريعية المنظمة لعمل نقابة التجاريين أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على جدوى وجود النقابة كفاعلا رئيسيا فى الوفاء بالحقوق المالية والاجتماعية لأعضائها، إلى جانب دورها في الارتقاء بالمهنة والحفاظ عليها، وهذا بطبيعة الحال لا يقل من أهمية دورها في صرف معاشات أعضائها وتقديم خدمات الرعاية الصحية والأنشطة الترفيهية.
وأكدت النائبة، أن التعديل المقترح على بعض نصوص قانون رقم 42 لعام 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، يستهدف ثلاثة أمور، وهي تعديل المواد الخاصة بإعادة إجراء انتخابات على كافة مستويات النقابة، وضمان استقلالية وحقوق وصلاحيات الشُعب المهنية المختلفة من حيث وجود جمعية عمومية مستقلة ذات قرارات ملزمة فيما يخص الشعبة، والحق في انتخابات مستقلة لمجالس الشُعب والحق في صندوق موارد مستقل والاحقية في تمثيل الشعبة دوليا إلى غير ذلك من الحقوق، وإنماء الموارد المالية وإيجاد آلية تضمن استدامة تمويل الخدمات النقابية من صرف معاشات لائقة وتقديم خدمات الرعاية الصحية والأنشطة الترفيهية.
الجدير بالذكر أن التعديلات المقدمة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جاءت بعد دراسة وجلسات حوارية ونقاشية من الحوار المجتمعي، حول قانون نقابة التجاريين، والوقوف علي أسباب غياب الانتخابات عن نقابة التجاريين ذات التي تضم في عضويتها أكثر من مليون و600 ألف عضو، على 30 عامًا الماضية، ما تعانيه النقابة من انخفاض شديد في المعاشات، وعجز النقابة عن الوفاء بها تجاه الأعضاء، واستمرارية شكاوي ومعاناة أعضاء وممثلي النقابة.
