برلمانية: قانون الطفل المصري لا يجرم زواج القاصرات.. ومشروع قانون لمكافحته
تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون مكافحة زواج الأطفال، ويحدد من خلاله عددا من العقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لمن زوّج أو شارك في زواج طفل؛ لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، إذ أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة - اليونيسيف في تقرير لها عام 2021، إلى أن قانون الطفل المصري لعام 2008؛ يحدد الحد الأدنى لسن الزواج بـ 18 سنة للإناث والذكور، لكنه لا يُجرم زواج الأطفال، لذلك لا يزال زواج الأطفال يمارس في بعض المناطق.
وكشف المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه وفقًا لتعداد مصر لعام 2017، فلا يزال زواج الأطفال يُمثل مشكلة في مصر، حيث ما يقرب من 1 من كل 20 فتاة (4 %) تتراوح أعمارهن بين 15 و17 عامًا، و1 من كل 10 (11 %) فتيات مراهقات بين 15 و19 عامًا، إما متزوجات حاليًا أو متزوجات من قبل، مع وجود فروق كبيرة بين المناطق الريفية والحضرية، حيث تزداد احتمالية زواج الفتيات اللاتي يعشن في المناطق الريفية مبكرًا، بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بتلك الموجودة في المناطق الحضرية، وفقًا لليونيسيف.
وأوضحت البرلمانية، أن محافظات الصعيد هي الأعلى من حيث معدلات الزواج والطلاق، بينما سجلت محافظات مصر الحدودية (البحر الأحمر وسيناء ومطروح وأسوان) أقل نسبة في زواج الأطفال.
محددات زواج الأطفال في مصر
وحدد المجلس القومي للطفولة والأمومة؛ أسباب لجوء العائلات إلى زواج الأطفال في 3 محددات، أولًا التعليم، حيث يعد عاملًا محددًا مهمًا؛ لأن زيادة التسرب من نظام التعليم يفاقم مشكلة زواج الأطفال، حيث يُشجع العائلات على اعتبار الزواج الخيار الأفضل للفتاة عندما تكون عاطلة عن العمل.
وأشار القومي للمرأة، إلى أن زواج الأطفال أيضًا يؤدي إلى تقليص تعليم الأطفال، لأنه يقيدهم من مواصلة التعليم بعد الزواج، وثانيًا الوضع الاقتصادي للأسرة، حيث يتم استخدام الزواج المبكر كوسيلة، لتخفيف العبء الاقتصادي للأسرة، وتحسين وضعها الاقتصادي، وثالثًا الأعراف الاجتماعية والأعراف الجنسانية غير العادلة، حيث أنها تُؤثر على الرفاهية والتحصيل التعليمي، وتسبب في تعرض الفتيات المراهقات للممارسات الضارة مثل ختان الإناث.
وذكرت اليونيسف: يجب أن تكون التدخلات الأولوية، للحد من زواج الأطفال، عن طريق توفير سبل العيش البديلة والفرص الاقتصادية للقضاء على الفقر، لأنه من الحوافز الرئيسية لزواج الأطفال، كما يجب حماية حقوق الفتيات في التعليم، لزيادة وعيهم ومعرفتهم لحقوقهم.
مواد مشروع قانون مكافحة زواج الأطفال
شرّع القانون وفقا لـ 18 مادة تُجرم خلالها زواج الأطفال الأقل من 18 سنة، ومن هذه المواد؛ الماده 5 التي نصت على: يُعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه لكل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره - وقت الزواج، ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم أو بمضي الوقت، ولا يستفيد مرتكبيها من أحكام السقوط الخاصة بسقوط العقوبة أو أحكام انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة 9 على: أن يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من استعمل القوة أو التهديد أو قدّم عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك، لإغراء الطفل وحمله على الزواج، وتستحق ذات العقوبة لكل من ساهم في هذا عن طريق تقديم شهادات طبية أو إثبات شخصية مزور أو أي معلومات غير صحيحة كانت سببًا في وقوع الجريمة.
كما نصت المادة 12 على: أن يُعاقب أولياء أمر الطفل أو من لهم الولاية أو الوصاية عليه أو من كان مسؤولًا عن ملاحظته أو تربيته أو من له السلطة عليه بضعف العقوبات المقررة، وتزاد قيمة الغرامة المنصوص عليها للضعف بحديها الأدنى والأقصى.
بينما نصت المادة 17: على أن يُعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنية، كل من روّج ودعا لزواج الأطفال بأي وسيلة.
