100 ألف جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلي.. كيف نظم القانون الجديد تأمينات حوادث النقل السريع؟
كشف قانون التأمين الموحد، الجاري مناقشته في مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عن تأدية المٌجمعة التأمينية المعنية، مبلغ التأمين المُحدد عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى تسييرها، وذلك إلى المستحق أو ورثته، حيث تقضي المادة القانونية، بأنه تؤدي المجمعة التأمينية المعنية، مبلغ التأمين المُحدد، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص.
ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه المجمعة 100 ألف جنيه، في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم، بمقدار نسبة العجز، كما يحدد التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير، بحد أقصى قدره 20 ألف جنيه.
قانون التأمين الموحد
وحسب المادة، فإنه لمجلس إدارة الهيئة، استنادًا إلى الدراسات الفنية والإكتوارية، التي تعد فى هذا الشأن، زيادة مبالغ التأمين المذكورة، بما لا يزيد على 25% منها في كل حالة، وذلك بعد أخذ رأي وزارة الداخلية، وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
الجدير بالذكر أن قانون التأمين الموحد الجديد، قد كشف أن لمجلس إدارة الهيئة؛ اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصري، وفقًا لما يعده من دراسات فنية مُتخصصة لكل نوع من التأمين الإلزامي، ويصدر بها قرارا من مجلس الوزراء.
وأوضح قانون التأمين الموحد، الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بها كل على حدة لإنفاذها، على أن تكون من بينها التأمينات الآتية:
1- تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة.
2- التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم.
3- التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
4- التأمين على طلاب مدارس مصر (التعليم ما دون الجامعي) وطلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها.
5- تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية.
6- التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة.
7- التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.
8- التأمين متناهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلي المستدیم
