الحكومة تنفي تركيز الدولة في مشروعات البنية التحتية على حساب زيادة الرقعة الزراعية
كشف المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تركيز اهتمام الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية على حساب الاهتمام بزيادة الرقعة الزراعية.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وأكدت أنه لا صحة لتركيز اهتمام الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، على حساب الاهتمام بزيادة الرقعة الزراعية، مُؤكدةً حرص واهتمام الدولة بزيادة مساحة الرقعة الزراعية وتحديث المنظومة الزراعية من خلال استصلاح أراضي وتبنى نظم حديثة في الري، حيث زادت مساحة الأراضي المنزرعة في مصر بنسبة 9%، لتصل إلى 9.7 مليون فدان في عام 2021، مقارنة بـ 8.9 مليون فدان في عام 2014.
استصلاح 5 ملايين فدان جديد
وأشارت إلى أنه جارٍ العمل على تنفيذ خطة للتوسع الزراعي الأفقي، من خلال استصلاح 5 ملايين فدان جديد من خلال عدد من المشروعات، أبرزها مشروع تنمية سيناء ومشروع الدلتا الجديدة خلال السنوات الـ 3 المقبلة، فضلًا عن اتباع الدولة سياسة التوسع الزراعي بشكل رأسي وزيادة إنتاجية الفدان، من خلال تحسين جودة التقاوي والمخصبات الزراعية، وذلك بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.
الحكومة تنفي تركيز الدولة في مشروعات البنية التحتية على حساب زيادة الرقعة الزراعية
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2022، بإضافة أغراض تأمين وحماية المناطق والمباني والمنشآت الحيوية إلى أعمال المنفعة العامة، وبناءً على ما عرضه رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
