أزمة مالية تهدد مستقبل الطلاب المصريين في روسيا.. ونشاط لشبكات تحويل الأموال بين القاهرة وموسكو

يعيش آلاف الطلاب المصريين الذين يدرسون في روسيا في عزلة مالية عن أسرهم في مصر، ولا يتمكن الأهالي من إرسال مصروفات الدراسة أو مصروفات المعيشة لأبنائهم، وذلك بعدما فصلت الدول الغربية روسيا عن شبكة SWIFT ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا، ما يهدد أمن هؤلاء الطلاب ماليا ويتركهم عرضة لظروف مالية قاسية.

هناء جمعة 52 عاما، من سكان محافظة الدقهلية، يدرس ابنها مازن في جامعة أورال في يكاترينبرج، وتحاول إرسال أموال له منذ مطلع مارس الماضي دون جدوى، تقول إن ابنها يحتاج لدفع مصروفات دراسية، إضافة إلى مصروفاته الشخصية، خاصة أن الأسعار ارتفعت بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير الماضي، ما زاد من حجم الأعباء الملقاة على عاتقه. 

13 ألف مصري محرومين من استقبال الأموال 

مازن هو واحد من 12 ألفا و400 طالب مصري يدرسون في روسيا حاليا، وفقا لبيانات وزارة التعليم الروسية التي كشف عنها السفير الروسي في مصر جيورجي بوريسينكو، مؤكدا أن العدد في تزايد في ظل ارتفاع طلبات الحصول على تأشيرات الدراسة التي تتلقاها القنصليات الروسية في مصر.

يلجأ الأهالي إلى تحويل الأموال إلى أبنائهم عبر شبكات غير رسمية لتحويل الأموال بين مصر وروسيا، تعلن عن نفسها عبر جروبات فيسبوك وواتساب، مقابل نسبة تتراوح بين 1-5% من إجمالي القيمة، بينما يستغل آخرون الأزمة ويحتالون على الأهالي ويسرقون هذه الأموال. 

التخصصات التي يدرسها المصريون في روسيا 

يسافر الطلاب المصريون إلى روسيا لدراسة التخصصات الطبية (في مقدمتها الطب البشري وطب الأسنان)، وهندسة البترول والغاز الطبيعي، وهندسة البرمجيات، والاقتصاد، إضافة إلى تخصصات البناء والتشييد، والإلكترونيات، وعلوم الحاسب، وتكنولوجيا الروبوتات.

ويلتحق الطلاب المصريون في الجامعات والمعاهد الروسية إما بنظام الدراسة مدفوعة الأجر، أو عبر المنح الدراسية الحكومية المقدمة سنويًا، حيث خصصت الحكومة الروسية لمصر 110 منح دراسية مجانية للعام الدراسي 2022 – 2023، وقد يرتفع هذا الرقم ليتناسب مع حجم الإقبال على الدراسة في روسيا لدى الطلاب المصريين. 

تعطل ويسترن يونيون والبنوك بين مصر وروسيا 

حاولت هناء إرسال أموال إلى ابنها مازن عبر خدمة تحويل الأموال حول العالم ويسترن يونيون، لكن الشركة أخبرتها أنهم لم يعد بإمكانهم إرسال الأموال إلى هناك، فاتصلت بأكثر من بنك حكومي وخاص داخل مصر ولم يلبي رغبتها أي منها، ونصحها أحد الموظفين بالتواصل مع البنك المركزي، وفي النهاية أخبروها أنهم لا يمكنهم مساعدتها، بسبب فصل روسيا عن خدمة سويفت. 

يقصد بـ سويفت جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، وهي شبكة مؤمنة للتراسل لضمان المدفوعات السريعة عبر الحدود وقد أصبحت آلية أساسية لتمويل التجارة العالمية، وفصل روسيا عن هذه الشبكة يحرم البنوك الروسية من إمكانية التواصل مع البنوك الأخرى على المستوى الدولي حتى في دول صديقة مثل الصين، مما سيؤدي إلى إبطاء حركة التجارة ويزيد من كلفة المعاملات. 

نشاط شبكات تحويل أموال بين مصر وروسيا 

وفي ظل تصاعد الأزمة ظهرت شبكات وأفراد لإرسال واستقبال الأموال بين روسيا ومصر بعيدا عن الطرق والممرات الرسمية، حيث يكون أحد أفراد الشبكة موجود داخل مصر وطرف آخر في روسيا، يستقبل الشخص الموجود داخل مصر الأموال عبر حوالة بريدية أو بنكية أو المحافظ الإلكترونية لشبكات المحمول، وفي المقابل يعطي الشخص التابع لشبكة في روسيا ما يوازي المبلغ بالروبل في روسيا ويحولها للشخص المطلوب التسليم إليه هناك، مقابل نسبة تتراوح بين 1و5% من إجمالي القيمة المرسلة. 

التعاملات بالجنيه والروبل والتحويل عبر فودافون كاش 

“القاهرة 24” تواصل مع أحد الشبكات التي ترسل الأموال من مصر إلى روسيا، وهو شاب يقيم في مدينة ميت غمر التابعة لمحافظة الدقهلية، وقال إنه يستلم المال في مصر بالجنيه المصري ويسلم أخيه في روسيا ما يعادل القيمة بالروبل إلى الشخص المراد إرسال الأموال إليه إما عن طريق سبير بنك أو تنكوفا. 

وأضاف لـ القاهرة 24، أن الألف الجنيه المصري يحوله إلى روسيا بما يعادل 4600 روبل، مؤكدا أنه يعمل في تحويل الأموال بين مصر وروسيا منذ 3 سنوات، لكنه قرر أن يرسل الأموال مجانا دون فائدة طوال شهر رمضان المبارك، ابتغاء مرضاة الله، وفقا له. 

شبكات احتيالية 

تنشط كثير من شبكات تحويل الأموال بين مصر وروسيا في الفترة الحالية، لكن كثير منها لا يرسل الأموال فعليا ويحتال على الأهالي وأولياء الأمور، مستغلين قلة حيلتهم وعدم إمكانية تتبعهم رسميا، وهو ما تعرض له خالد مصطفى الذي تعرض للنصب من إحدى هذه الشبكات، ولم تُرسل الأموال إلى ابنه في روسيا، ولم ترد إليه أمواله، واختفى الشخص الذي أرسل له الأموال. 

تعرف خالد على شخص كان يدعي ادعى أنه اسمه وليد وكان يكتب اسمه على فيسبوك باللغة الروسية التي لا يجيدها خالد، واتفق معه على إرسال 5 آلاف جنيه إلى نجله في روسيا، مقابل 200 جنيه مصري عمولة، وأرسل الأموال بالفعل عبر فودافون كاش، ولكنه في النهاية عمل له بلوك على فيسبوك، ولم يتمكن خالد من تعقبه. 

يقول خالد مصطفى، 48 عاما، مهندس ويقيم في محافظة الجيزة، إن ابنه بحاجة لمبلغ أكبر ولكنه لم يرسله بأكمله ولكنه الآن بات في حيرة أكبر من أمره، فلا يعرف كيف يمكن أن يرسل أموالا لابنه في الخارج، ولا يعرف كيف سيتعامل ابنه مع أزمة نقص الأموال. 

كثير من شبكات تحويل الأموال بين مصر وروسيا نشطت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشهر الماضي، خاصة تطبيقي فيسبوك وواتساب، ومن المتوقع أن يزداد نشاطهم مستقبلا في ظل استمرار الحرب الروسية – الأوكرانية وتنامي الخلاف الروسي الغربي، الذي يُوسع أعمال هذه الشبكات. 

القانون يجرم التحويلات المالية خارج المنافذ الرسمية 

وحدد البنك المركزي عقوبة تداول النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك أو مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص، وتنص المادة 233، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (209) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.

وتنص المادة 214، على أنه للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي، ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي، وللمحافظ في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسبًا من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تتجاوز سنة.

ووفقا للمادة 215، على البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقًا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.