وزير المالية يعتمد معامل الرقابة على الصادرات والواردات بعد إلغاء مصلحة الكيمياء| مستند
قرر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تعديل لائحة قانون الجمارك التنفيذية، بعد قرار وزارة الصناعة بدمج مصلحة الكيمياء في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وزير المالية يعتمد معامل الرقابة على الصادرات والواردات
وأوضح وزير المالية، في مستند حصل القاهرة 24 على نسخة منه، أنه بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر برقم 7 لسنة 2020 وعلى قرار رئيس الوزراء بدمج مصلحة الكيمياء في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التي ستحل مكان مصلحة الكيمياء أينما وردت في أحكام القانون، وعلى ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك، فإنه تقرر:
تعديل المعامل التالية معامل متخصصة معتمدة لدى الجمارك في تطبيق حكم المادة 259 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك:
- معامل هيئة الصادرات والواردات في تحليل مواد الكيماويات لتحقق من نوعها مواصفاتها.
- معامل تكنولوجيا البلاستيك في الإسكندرية في مجال البلاستيك
- معامل الهيئة القومية لسلامة الغذاء في اختبارات الأغذية.
- معامل صندوق دعم صناعة الغزل والنسيج في اختبارات المواد النسيجية.
- معامل الهيئة المصرية للمواصفات والجودة في فحص الآلات والمعدات وما فيحكمها.
- معامل مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام في مجال اختبار الثروة التعدينية.
وفي 24 نوفمبر 2021، وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الوزراء بشأن دمج مصلحة الكيمياء، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بحيث تؤول إلى الهيئة المُندمج فيها كافة حقوق المصلحة المندمِجة وما عليها من التزامات.
كما يُنقل إلى الهيئة المندمج فيها كافة الاعتمادات المدرجة بميزانية المصلحة المندمجة للسنة المالية الحالية، على أن تحل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات محل مصلحة الكيمياء أينما وردت في اللوائح والقرارات المعمول بها.
وأشار القرار إلى أن رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يصدر الهيكل التنظيمي اللازم لتنفيذ الدمج المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتعتمد جداول الوظائف المترتبة على ذلك بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المشار إليهما.
