مصر ترفض تجميد عضوية روسيا بحقوق الإنسان: يمثل منعطفًا خطيرًا بمسار الأمم المتحدة
نشرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا شرحت فيه التصويت الذي أدلى به مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك حول تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.
وقال البيان إن مصر لا تنظر إلى مشروع القرار باعتباره متصلًا بأزمة أوكرانيا، أو مبدأ عدم جواز اللجوء إلى القوة المسلحة أو المساس بسيادة الدول، وإنما باعتباره مرتبطًا بالتوجه نحو تسييس أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
وتابع البيان: "الموقف المصري المبدئي والثابت يرفض هذا التوجه، لما ينطوي عليه من إهدار للغرض الذي أنشئت من أجله المنظمة ووكالاتها وأجهزتها، وما يقود إليه ذلك من دحض لمصداقيتها وللعمل الدولي متعدد الأطراف".
عضوية روسيا بحقوق الإنسان
وأشار البيان: تعتبر مصر أن ما نحن بصدده اليوم - اتصالًا بطرح مشروع القرار- يمثل منعطفًا خطيرًا في مسار منظمة الأمم المتحدة على مدى عمرها، موضحا أن احترام المنظمة لميثاقها وقواعدها وإجراءاتها ونظام عملها قد عزز من اعتماد المجتمع الدولي عليها من أجل ترسيخ منظومة العمل الدولي، استنادًا إلى قواعد وآليات تحتكم إليها لحسن إدارة العلاقات الدولية، والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يُعد مهددًا الآن.
وأوضح البيان أن مشروع القرار المطروح إنما يُعدُّ إهدارًا لآليات المنظمة التي ما دام كانت محل ثقة أعضاء المجتمع الدولي، ومؤشرًا ينذر ببدء اهتزاز مصداقية الأمم المتحدة، وآلياتها؛ وهو الأمر الذي ستكون له تداعيات بالغة الأثر السلبي على قدرتها على الاضطلاع بمسئولياتها، وفقًا لميثاقها، وما استقر من عمل بشأنه على مدى خمسة وسبعين عامًا.
