لمنح فرصة للتصالح.. توثيق الطلاق بعد 3 أشهر في قانون الأحوال الشخصية المقترح بالبرلمان
أعلنت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إعدادها مشروع قانون بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أنها ستتقدم بمشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، تمهيدا لمناقشته وأخذ الرأي النهائي بشأنه.
وعرّف مشروع القانون الطلاق على أنه هو حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة الموضوعة له شرعًا، ويقع الطلاق باللفظ أو بالكتابة أمام المحكمة فقط، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
وينص القانون أن يشترط في المطلق العقل، والاختيار، والتمييز، كما أنه لا يقع طلاق المجنون، والمعتوه، والمكره، ومن كان فاقدا التمييز بسكر أو بغضب أو غيره.
كما نص على أنه للزوج الذي يرغب في تطليق زوجته أو الزوجة التي ترغب في التطليق تقديم طلب طلاق إلى محكمة الأسرة تؤجل لمدة ثلاثة أشهر أملًا للصلح، وإذا أصر الزوج أو الزوجة بعد انقضاء المهلة على الطلاق دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحياة الزوجية.
مجلس النواب
وجاء في نص المادة 77: وإذا لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجيل الطلاق واعتبر الطلاق نافذًا من تاريخ إيقاعه وفي هذه الحالة يتم إيداع تقرير يوضح تقدير الضرر من جانب الزوجين أو أحدهما على أن يتم تقدير قيمة الحقوق المالية المترتبة وفقا لإضرار كل منهما بالآخر.
كما نص القانون على أنه يجوز كتابة نص عند الزواج على اقتسام ما يتم تكوينه من ثروات وممتلكات وأموال خلال فترة الزوجية وفي حالة الطلاق يتم تقسيمها مناصفة أو بشكل نسبي وحسب الاتفاق، وهذا بخلاف الحقوق الأخرى للزوجة المترتبة على الطلاق، مؤكدة أنه لا يدخل في الاتفاق العائد المادي أو الميراث أو الهبة التي تؤول لأحد الزوجين، أو تم تكوينه قبل الزواج.
