رفض ترقيتها سنة ونصف.. حكم نهائي ينقذ مستقبل معيدة بجامعة دمنهور من تعنت أستاذها المشرف
قضت المحكمة الإدارية العليا فحص، بإجماع الآراء، برفض الطعن المقام من جامعة دمنهور، ضد المعيدة في علوم الفيزياء، غادة عبد العزيز الشوربجي، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبي، بالامتناع عن الموافقة على طلب قيد المدعية، بالتسجيل لدرجة الدكتوراه بذات تخصصها فيزياء الجوامد بنظيرتها بكلية العلوم بجامعة الإسكندرية، لعدم وجود أستاذ أو أستاذ مساعد بتخصصها بكلية العلوم جامعة دمنهور، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام جامعة دمنهور بإعمال الأثر القانوني، لحصولها على درجة الماجستير الموقوف عنها سنة ونصف، وإلزامها بالموافقة على طلبها بقيدها بدرجة الدكتوراه بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، دون الاعتداد برأي الأستاذ المتفرغ الوحيد بالقسم بدمنهور، وإجباره على التنحي عن أي شأن علمي يخص المدعية لوجود خصومة بينه وبينها، بدت بيقين إساءة لاستعمال السلطة، بما يخالف مبادئ العدالة وضمانات البحث العلمي من وجوب أن يكون القائم على تقويم أمور الشأن العلمي مجردا من شوائب الميل أو مظنة التحيز، باعتبار أن حرية البحث العلمي حقا دستوريا للباحثين، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وألزمت الجامعة المصروفات.
وأشارت المحكمة، إلى أن المدعية حصلت على المركز الأول على دفعتها، فى جميع أقسام كلية العلوم العريقة بجامعة الإسكندرية بتقدير ممتاز، وعينت في وظيفة معيدة بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة دمنهور، ونظرا لحداثة تخصصي العلمي النادر فيزياء الجوامد، حصلت على درجة الماجستير من كلية العلوم بالإسكندرية بتقدير ممتاز، إلا أنه وبالنظر لوجود خصومة بينها وبين الدكتور ح.ع.م، الأستاذ المتفرغ الوحيد بالقسم بدمنهور، حال عدم وجود أستاذ أو أستاذ مساعد بالقسم، قام بتعطيل تعيينها فى وظيفة مدرس مساعد عام ونصف بالمخالفة للقانون، مما اضطرها للجوء إلى محكمة جنح دمنهور ضده بصفته الوظيفية وقضى فيها بعدم قبول الدعوى جنائيا، إلا أنها كافية بذاتها على وجود الخصومة بينهما.
وأوضحت المحكمة، أن المدعية لم تيأس بل تقدمت بالعديد من الطلبات لجامعة دمنهور، لاستكمال دراستها العليا للحصول على موافقتها لتسجيلها درجة الدكتوراه فى تخصص فيزياء الجوامد بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، ولاستكمال تعيينها بوظيفة مدرس مساعد، إلا أن جامعة دمنهور اتخذت موقفا سلبيا.
وقالت المحكمة: ثبت بيقين الخصومة بينها وبين الأستاذ المتفرغ بالقسم أمام المحكمة، حتى ولو كان الحكم الجنائي قضى لعيب شكلي بعدم قبول دعواها أمامه، وكان يتوجب عليه أن يتنحى من تلقاء نفسه وألا يشترك في أي شأن من الشئون العلمية للمدعية، مادامت العداوة والبغضاء قد بدت بينهما، وكان يتوجب على جامعة دمنهور وقد اتصل علمها بوجود تلك الخصومة ألا تشركه فيها، إلا أن الجامعة أصمت اَذانها عن طلب المدعية العادل.
وأضافت المحكمة: من ثم يكون قرار رئيس جامعة دمنهور السلبي، بالامتناع عن الموافقة على طلب قيدها بالتسجيل لدرجة الدكتوراه بذات التخصص بجامعة الإسكندرية، مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة، وهو ما يبدو جليا من عدم تعيينها بوظيفة مدرس مساعد رغم حصولها على درجة الماجستير، منذ عام وستة أشهر، ويمثل هذا القرار عدوانا على حقها الدستوري فى البحث العلمي، وافتئاتا على ما أوجبه الدستور على المؤسسات العلمية من رعاية الباحثين إذ من شأنه تعجيزها ومعاقبتها على تفوقها ونبوغها، وحرمانها من حقها الدستوري في البحث العلمي، والإضرار بمستقبلها العلمي بعدما خلا التخصص العلمي بجامعة دمنهور من وجود أستاذ أو أستاذ مساعد للأشراف عليها.
