بعد موافقة مجلس الشيوخ.. تعرف على أهداف قانون التأمين الموحد

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون التأمين الموحد المُقدم من الحكومة إلى البرلمان، حيث جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس أمس، وذلك بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثلين عن الحكومة.

ويستهدف مشروع القانون، معالجة القصور التشريعي والتنظيمي، بشأن الرقابة على قطاع التأمين، وضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات، وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، والقضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم القطاع، ووضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة، بخلاف بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحي الشامل.

وفي سياق متصل، كان قد علق النائب محمود سامي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ، على ما انتشر بشأن تضمين قانون التأمين الموحد، بعض الأنشطة التأمينية الجديدة، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية وضعت بعض التأمينات لتغطية المخاطر الغير موجودة، فضًلا عن تشجيع الوعي التأمينيي.

تأمين المطلقات في قانون التأمين الموحد  

وأضاف سامي، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24 سابقة، أن الاقتراح الأولي من الهيئة العامة للرقابة المالية بإضافة 23 نشاط تأميني جديد، لكنه تم الاستقرار على 9 فقط في القانون بشكل نهائي، أبرزها التأمين على مخاطر الطلاق، لافتًا إلى أن الهيئة اقترحت تقديم مبلغ تأميني  لكنه لم يتم الاستقرار عليه خلال الوقت الحالي.