التعاون الدولي: مصر تمتلك محفظة تعاون إنمائي تتجاوز قيمتها 26 مليار دولار
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تمتلك محفظة تعاون إنمائي ضخمة تتجاوز قيمتها 26 مليار دولار، مع العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتعزيز جهود الدولة في تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، وكثير من هذه المشروعات يتم تمويلها من أكثر من شريك تنموي وهو ما يعكس التكامل والتنسيق بين جهود شركاء التنمية، لتعظيم الأثر من التعاون الإنمائي.
جاء ذلك، خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالدكتورة فيرا سونجوى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، بحضور إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في مصر.
يأتي ذلك، ضمن فعاليات زيارة اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة لمصر، حيث تم بحث عدد من ملفات التعاون المشترك من بينها تعزيز التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب، في ظل ريادة مصر في الجهود التنموية المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، ومناقشة التعاون بين الحكومة والأمم المتحدة لدفع جهود تحفيز التمويل المبتكر وأدوات التمويل الجديدة، مثل سندات التنمية المستدامة، ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، في إطار رئاسة مصر النسخة المقبلة من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.
نقل الخبرات والتجارب مع دول قارة إفريقيا
وأوضحت المشاط، أنه في إطار ريادة مصر في تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة، بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، فإن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، لنقل الخبرات والتجارب، لا سيما مع دول قارة إفريقيا، داعية وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للمشاركة في منصة التعاون التنسيقي المقرر عقدها حول تعزيز جهود التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب والتي ستكون بداية لوضع محاور واضحة لتعزيز هذه التعاون بما يدعم جهود الدولة للتكامل مع قارة إفريقيا وتعزيز العمل الإنمائي المشترك.
ودعت وزيرة التعاون الدولي، الأمم المتحدة لتوطيد التعاون في إطار العمل المناخي ودفع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، في أهمية هذه المشاركة لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تسعى في هذا الصدد لتنشيط أدوات التمويل المبتكرة والتمويل المختلط في مصر، بما يتيح آفاق جديدة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التي تعزز العمل المناخي، لا سيما في ظل التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الحالي، والتي تنعكس بشكل سلبي على الدول النامية والناشئة.
