صدام جديد.. الجزائر: تعرض قوافل تجارية لقصف مغربي مجددا على الحدود بين الجزائر وموريتانيا
أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانًا أدانت فيه، وقوف السلطات المغربية وراء تعرض قوافل تجارية لقصف مغربي على الحدود الجزائرية الموريتانية.
وأردفت الخارجية الجزائرية، بأن الجزائر تدين بشدة ما وصفته في بيانها، عمليات الاغتيال، الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية، خارج حدودها المعترف بها دوليا، ضد مدنيي رعايا ثلاث دول في المنطقة.
المغرب والجزائر
وأضافت الخارجية الجزائرية أن ما وصفته بالممارسات العدائية المغربية المتكررة تمثل إرهاب دولة فضلا عن استيفائها لجميع خصائص عمليات إعدام خارج نطاق القانون والقضاء، تعرض مرتكبوها للمساءلة أمام الأجهزة المختصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، مضيفة: إن الامعان في التعدي على المدنيين من خلال جرائم القتل العمدي مع
سبق الإصرار يمثل انتهاكا ممنهجا خطيرا للقانون الدولي الإنساني وجب إدانته بشدة وردعه بحزم.
وتدهورت العلاقات منذ العام الماضي بين المغرب والجزائر، عندما عادت قضية الصحراء الغربية إلى صدارة المشهد بعد سنوات من الهدوء النسبي، ويَعتبر المغرب المنطقةَ المتنازع عليها جزءًا من أراضيه، وتدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي تنادي باستقلال المنطقة.
ففي أغسطس الماضي، أعلن وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وجارتها المغرب، مؤكدًا أن الجزائر اضطرت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بعد نفاد صبرها.
العلاقات الجزائرية المغربية
وأردف وزير الخارجية الجزائري في بيان له، بأن الجزائر اضطرت إلى أن قطع العلاقات بعد نفاد صبرها، وذلك وبعد أن انتظرت فترة طويلة أن يعود ويسود العقل والاحتكام إلى القواعد والأعراف الدولية المعروفة والمكرسة.
وأضاف لعمامرة، أن الجزائر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قوى دولية كبيرة ومؤثرة دفاعًا عن مبادئ، واستعدادًا للتضحية بالمصالح، مؤكدًا أن الجزائر ستدافع عن مواقفها لأن مواقفها عادلة وموضوعية.
فيما ردت وزارة الخارجية المغربية على ما وصفته بالخطوة أحادية الجانب من قبل الجزائر؛ بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العربيين.
وقالت الخارجية المغربية في بيان، إن القرار غير مبرر تمامًا. ولكنها أكدت في الوقت ذاته، أن ما حدث كان متوقعًا في ظل التصعيد الأخير. وشدد المغرب على أنه يرفض بشكل قاطع المبررات الزائفة، بل العبثية التي انبنى عليها هذا القرار.
