مفتي الجمهورية: القوانين المصرية متوافقة مع الشريعة.. وتولي المرأة المناصب القيادية جائز شرعًا
رد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على سؤال يقول: هل يجوز أن تتولى المرأة الولاية العامة؟ وكذلك هل يجوز أن تتصدر للإفتاء؟
حكم تولي المرأة المناصب القيادية
وأجاب المفتي، خلال حديثه اليومي الرمضاني، مع الإعلامي حمدي رزق، بأن أن تولي المرأة للمناصب القيادية أمرٌ جائز شرعًا، والشريعة الإسلامية إذ تقرِّر ذلك لم تنظر إلى النوع، إنما اعتبرت الكفاءة والقدرة على إنجاز الأمور على أتم وجه، وهناك مواقف لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض فيها على الثقة بالمرأة وإعطائها من الحقوق والقيادة ما تكون مؤهلة له.
وذكر مفتي الجمهورية، أننا في دولة قانون والقانون وسيلة من وسائل الشريعة، والقوانين المصرية متوافقة مع الشريعة.
تولي المرأة للمناصب القيادية
وأضاف مفتي الجمهورية، أن الدولة المصرية على المستوى التشريعي منذ دستور عام 1923م وحتى الآن قد أكَّدت على المساواة بين كافة المصريين رجالًا ونساءً، فهم جميعًا سواسية أمام القانون والدستور، ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، وكذلك القول بالنسبة لتصدُّر المرأة للفتوى، فلا مانع من أن تكون مفتية من الناحية الشرعية ما توافرت فيها كافة الشروط المطلوبة، وقدوتنا في ذلك السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها.
حكم صيام غير المحجبة
وردًّا على سؤال عن حكم صيام غير المحجبة أو التي لا تصلِّي قال فضيلة المفتي: إنَّ الواجبات الشرعية المختلفة لا ينوب بعضها عن بعض في الأداء؛ وكل عبادة لها استقلالية عن الأخرى، فمن صلَّى مثلًا فإن ذلك ليس مسوِّغًا له أن يترك الصوم، ومن صَلَّتْ وصَامَتْ فإن ذلك لا يبرِّر لها ترك ارتداء الزي الشرعي، والمسلمة التي تصلي وتصوم ولا تلتزم بالزِّيِّ الذي أمرها الله تعالى به شرعًا هي محسنةٌ بصلاتها وصيامها، ولكنها مُسيئةٌ بتركها لحجابها الواجب عليها، ومسألة القبول هذه أمرها إلى الله تعالى.
واستطرد مفتي الجمهورية: غير أن المسلم مكلَّفٌ أن يُحسِنَ الظن بربه سبحانه حتى لو قارف ذنبًا أو معصية، وعليه أن يعلم أنَّ من رحمة ربِّه سبحانه به أنْ جعل الحسنات يُذهِبْنَ السيئات، وليس العكس، وأن يفتح مع ربِّه صفحة بيضاء يتوب فيها من ذنوبه، ويجعل شهر رمضان منطَلَقًا للأعمال الصالحات التي تسلك به الطريق إلى الله تعالى، وتجعله في محل رضاه.
حكم من مات وعليه صوم
وردًّا على سؤال عن حكم من مات وعليه صوم، هل يصوم عنه وليه؟ وكذلك هل يحج عنه؟ قال فضيلة المفتي: هناك مِن العلماء مَن يقول إن الصوم عبادة بدنية محضة، فلا يصوم أحد عن أحد، وأمر المتوفى إلى الله، وهناك مَن يقول من العلماء يمكن لِوَليِّه أن يصوم عنه، ونميل إلى هذا الرأي عند استطاعة أحد أوليائه إذا كان عند المتوفَّى عذر قبل وفاته، فهو يعطي راحة نفسية، وخاصة في نطاق العلاقات الرحمية. وأما بالنسبة للحج فالفتوى مستقرة في الدار على جواز النيابة عن الغير، ولكن الأمر فيه تفصيل وضوابط وشروط.
وفي ردِّه عن سؤال حول صيام المريض الذي يحتاج للتنفس الصناعي قال فضيلته: الأمر راجع لتقدير الأطباء، فإذا قالوا إن الصيام سيجلب عليه الضرر؛ فعليه الفطر لعذر المرض ثم القضاء.
واختتم المفتي بالرد على سؤال عن حكم مَن يريد أن ينزع القداسة عن الأنبياء، فقال فضيلته: الأنبياء معصومون لأنَّ النبوة تقتضي العصمة، وذلك في حق الأنبياء جميعًا سواء من ذكرهم القرآن أو من لم يذكرهم.
