الاتحاد الأوربي يواجه حظر الغاز الروسي بسبب إصرار بوتين على الدفع بالروبل
يواجه الاتحاد الأوروبي خطر فرض حظر فعلي على الغاز الروسي، بعد أن صاغ محامو التكتل الأوربي نتيجة أولية مفادها أن الآلية التي يطالب بها الرئيس فلاديمير بوتين، وهي السداد بالروبل، مخالفة للعقوبات الأوروبية.
وتظل دول من بينها ألمانيا، تدقق في تقييم أوّلي أصدره الاتحاد الأوروبي، بأن طلب بوتين السداد بالروبل من شأنه أن يخرق عقوبات التكتل المفروضة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وطلبت هولندا من شركات الطاقة لديها رفض نظام الدفع الجديد في ضوء التحليل القانوني للاتحاد الأوروبي.
ويظل بإمكان روسيا تقديم توضيحات أو تعديلات على مرسومها الذي قد يؤثر على كيفية تقدم الاتحاد الأوروبي والشركات إلى الأمام.
وتحصل موسكو على ما يقرب من مليار يورو يوميًا من أوروبا عبر مشتريات الطاقة، مما ساعد في عزلها عن تأثير عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وفي حالة إذا واصلت روسيا تهديدها بقطع إمدادات الغاز عن المشترين الذين لا يمتثلون، فإنها تشكل تهديدًا خطيرًا على الاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد على ورسيا في توفير 40% من واردات الغاز وفق وكالة بلومبرج الاقتصادية.
ويتدافع التكتل الأوربي لإيجاد مصادر بديلة للطاقة، في الوقت الذي يتعامل فيه مع النفوذ الهائل الذي تتمتع به موسكو على أمنها، لكن الأمر سيستغرق وقتًا.
ويعمل الاتحاد الأوروبي على إقرار حزمة العقوبات السادسة، لكن التحركات لاستهداف الطاقة الروسية كانت مشحونة في ضوء اعتماد الاتحاد عليها.
وقد تواجه ألمانيا انخفاضًا في الإنتاج بقيمة 220 مليار يورو خلال العامين المقبلين في حال قطع إمدادات الغاز فورًا، وفقًا لتوقعات مشتركة أصدرتها معاهد بحثية اقتصادية، ما يعادل خفض الإنتاج السنوي بنسبة 6.5% ويمكن أن يدفع البلاد إلى ركود بأكثر من 2% العام المقبل.
إصرار بوتين
وأصدر بوتين في 31 مارس، مرسومًا ينص على أن المشترين غير الأصدقاء لغازها يفتحون حسابين، أحدهما بعملة أجنبية والآخر بالروبل، لدى مصرف غازبروم بنك.
وسيقوم البنك الروسي بتحويل مدفوعات العملة الأجنبية إلى الروبل قبل تحويل الأموال إلى شركة الغاز المملوكة للدولة غازبروم.
