الشورى السعودي يوافق على اتفاقية مع مصر بشأن صندوق الاستثمارات في القاهرة
وافق مجلس الشورى السعودي، في جلسته اليوم الاثنين، على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بشأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مصر.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن مجلس الشورى اتخذ قراره بعد أن قدّمت لجنة التجارة والاستثمار تقريرها المتضمن رأيها حيال مشروع الاتفاقية.
جدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد في نهاية مارس الماضي، مراسم التوقيع اتفاقية بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة العربية السعودية، بشأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر.
ووقع الاتفاقية نيابةً عن الحكومة المصرية، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وعن حكومة المملكة العربية السعودية، الدكتور عصام بن سعيد، عضو مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى.
مشروع اتفاقية بين حكومتي مصر والسعودية للاستثمار في مصر
وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم صندوق الاستثمارات العامة السعودي للاستثمار في مصر، ومساهمته في تحقيق المستهدفات المصرية في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر، وذلك بما يعزز التبادل التجاري بين مصر والسعودية، ويسهم في توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي.
وجاء التوقيع على الاتفاقية تكليلا لاجتماعات عُقدت بين البلدين للتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وذلك في إطار رغبة البلدين في تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، استنادا إلى توجيهات قيادتي البلدين في هذا الصدد، من أجل تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لمزيد من الاستثمارات في مصر، وذلك حسب بيان للحكومة المصرية نهاية مارس الماضي.
