نقابة الأطباء تطالب بسرعة الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية بمجلس النواب
أكد الدكتور محمد سمير، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ضرورة الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية، لافتا إلى أنه كان من المقرر طرحه في مجلس النواب للموافقة عليه منذ فترة.
وشدد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، على أهمية تطبيق قانون تجريم الاعتداء على أفراد المهن الطبية، وذلك لإجبار المواطن على احترام الفريق الطبي، ويجعل الاعتداء على أفراد القطاع الطبي جريمة يعاقب عليها القانون.
تطبيق قانون تجريم الاعتداء على أفراد المهن الطبية
وأوضح عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن قانون الاعتداء على أفراد المهن الطبية مفعل في جميع الدول خارج مصر وعليه يوجد احترام متبادل بين الطبيب والمواطن.
وفي وقت سابق، قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين الصندوق المساعد باتحاد المهن الطبية، إن تغليظ عقوبات الاعتداء على المنشآت الصحية مطلبًا للنقابات المعنية بالقطاع الصحي لحماية أعضائها، على غرار ما طبقته عدة دول عربية مثل: السعودية، الكويت، لما له من آثار سلبية ونفسية على الأطباء، ومن ثم على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، مشيرا إلى أن إقرار عقوبات رادعة ضد جريمة الاعتداء على المنشآت الصحية والأطباء، تمنح أعضاء الفريق الطبي شعورا بتقدير الدولة لجهودهم، وينعكس على أدائهم.
وأضاف أمين الصندوق المساعد باتحاد المهن الطبية، أن الفترة السابقة شهدت عدة وقائع لاعتداءات على أطباء أسفرت عن إصابات وكسور، استدعت خضوعهم لعلاج لفترات طويلة، وتوقفهم عن العمل.
وأوضح القاضي أن الإسراع من إجراءات إقرار قانوني المسئولية الطبية، وتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية بما تتضمنه من موارد بشرية، وأجهزة، يدعم تقديم خدمة طبية جيدة، حيث أنه سيحد من تكرار تلك الوقائع، مؤكدًا ضرورة تعميم تحرير محاضر الاعتداء على المنشآت باسم المستشفيات وليس الأطباء، في ظل امتناع بعض المديرين عن عمل المحاضر باسم المنشأة، مما يعرض الطبيب لخصومة شخصية مع المعتدي، وبالتالي يجهض فرص حصول الطبيب على حقوقه.
