برلماني: الحكومة بتعرف تجيب الضرايب.. لكنها غير قادرة على التنمية
أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، رفضهم الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 20-21 والحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وفي ذات الصدد، قال النائب نبيل عسكر، إن هناك ملاحظات على الحساب الختامي، تتمثل في عدم وجود تنمية حقيقية على الأرض، موجهًا سؤالا للحكومة: أين تنمية موارد الدولة؟، أين الاستثمار؟، الاقتراض يمثل عبئًا على الأجيال الجديدة، ولا بد من الاستفادة من القروض في مشروعات وليس في شراء سيارات فارهة، ومن ثم لا بد من ضخ مزيد من الاستثمارات في التنمية، متابعًا: الحكومة بتعرف تجيب الضرايب، ولكنها غير قادرة على التنمية، وأرفض التقرير.
فيما قالت النائبة سميرة الجزار: كان نفسي أشكر الحكومة ولكني غير راضية على الحساب الختامي للسنة المالية 20-21، ونفس التوصيات للسنة الثانية، ومنها إرسال الحسابات الختامية دون الوقوف على تنفيذ بعض المشروعات، مما يستوجب اتخاذ إجراءات حاسمة وصارمة في هذا الصدد.
برلماني: الشعب ينتظر من الحكومة مزيدًا من العمل على الأرض
وقال النائب إبراهيم الديب، إن الشعب ينتظر من الحكومة مزيدًا من العمل على الأرض، ولا بد من اتباع السياسات التقشفية وعلى الحكومة العمل على ترشيح قطاعات أخرى، لتشهد طفرة مثل قطاع الإسكان، متابعًا: الإسكان شهد طفرة كبيرة، وعلينا أن نبحث في ملفات أخرى لتشهد طفرة، ونريد إصلاح اقتصادي حقيقي.
وأضاف النائب محمود قاسم: اتضح من ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، زيادة الدين العام، حيث تضمن اختلاسات، كما أيضًا أن الحكومة بها عدد من المستشارين بما يخالف توصيات مجلس النواب مضيفًا: يوجد في وزارة واحدة 45 مستشارًا، وهو أمر يضرب بتوصية مجلس النواب عرض الحائط، ويجب وقف نزيف المال العام.
جدير بالذكر أن مجلس النواب بدأ أمس مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تنفيذ الموازنة العامة للعام المالي 20-21 في هذا العام الذي أطلق عليه عام كورونا، حيث بدأت موجة الآثار السلبية على مصر في مارس 2020، وفي هذا الوقت كانت الحكومة انتهت من إعداد مشروع الموازنة، ولم تأخذ في اعتبارها الآثار السلبية للجائحة، وكان البديل هو التأخير في تقديم الموازنة وفقا للاستحقاق الدستوري أو التقدم بها كما تم اعتمادها واتخاذ بعض الإجراءات في ديسمبر وفقا لمجريات الأمور فيما بعد.
وأضاف وزير المالية أنه على الرغم من التحديات الكبيرة والآثار السلبية لجائحة كورونا، إلا أن الدولة المصرية استطاعت أن تحقق 13.7% نموًا في إيرادات الدولة في العام المالي 20-21 على الرغم أن هناك 220 مليار جنيه غير محصلة في هذا العام.
وتابع معيط: حقننا نتائج لم تكن متوقعة وبالعكس نتائج مازالت تسير في نفس الخط اللي كنا مستهدفينه للموازنة العامة للدولة قبل تداعيات الجائحة، وعلى الرغم من كم الإعفاءات والتيسيرات التي شهدها ملف الضرائب لبعض القطاعات إلا أنه هناك زيادة بنسبة 12.8%.
