وزيرة البيئة: التعاون مع شركاء التنمية في التوسع لتمويل المناخ وتحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف
تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، سلسلة اجتماعاتهما لمناقشة مقترحات التعاون مع شركاء التنمية في إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، بحضور ممثلي وزارات المالية والبيئة والتعاون الدولي.
تمويل المناخ
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا الاجتماع يتناول مناقشة سبل الاستفادة من التعاون مع شركاء التنمية في دعم جهود مصر في تمويل المناخ والتحول للقطاع البنكي الأخضر، ومساهماتهم في فعاليات مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27، وملامح يوم التمويل المقرر عقده خلال المؤتمر، حيث رحبت بالتعاون مع شركاء التنمية مثل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي في مجالات تمويل المناخ والبنية التحتية الخضراء وتعزيز التوجه الوطني لدمج القطاع الخاص، ودعم النظام التمويلي الأخضر في القطاع البنكي، كما رحب بالعمل مع إيفاد خاصة في مشروعات التكيف المتعلقة بالزراعة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى قرار المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء قبل اتخاذ قرار استضافة مؤتمر المناخ بإنشاء وحدات للمناخ بالوزارات، والتي بدأتها وزارة النقل بالفعل.
وأوضحت فؤاد إمكانية التعاون مع شركاء التنمية في التوسع في تمويل المناخ وتحقيق التوازن بين مشروعات التخفيف والتكيف، خاصة أن مصر حاليا تتعاون مع الجهات المعتمدة عالميا لتمويل مشروعات المناخ مثل صندوق المناخ الأخضر، من خلال حصتها في التمويل المقرر للدول في تنفيذ بعض مشروعاتها للمناخ وخاصة التكيف.
وشددت الوزيرة على ضرورة الانتهاء من مسودة الكتاب الإرشادي الخاص بتحديد المفاهيم والشركاء ليوم تمويل المناخ المقرر عقده بالمؤتمر، وتحديد المبادرات التي سيتم إطلاقها في هذا اليوم، والخروج بورقة تفاهم مشتركة بين وزارات البيئة والتعاون الدولي والمالية والخارجية لتحديد الرسائل المطلوب توجيهها خلال هذا اليوم والشركاء المناسبين، في إطار ريادة مصر على المستويين الإقليمي والدولي في العمل المناخي.
وأكدت وزيرة البيئة أن المنطقة الخضراء في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ باعتبارها منصة تابعة للدولة المستضيفة ستتيح الفرصة لشركاء التنمية بتقديم مساهماتهم في المؤتمر من مبادرات وفعاليات جانبية والابتكارات والتكنولوجيات المختلفة لدعم ملف المناخ، مع الوضع في الاعتبار إعطاء الأولوية للوزارات والجهات المصرية في تقديم مشاركاتهم، حيث سيتم فتح الباب لهم خلال الفترة القادمة لتقديم رؤاهم الخاصة بالمشاركة في المؤتمر.
كما أشارت إلى تطلعها لمزيد من العمل مع شركاء التنمية على سبل دمج القطاع الخاص في المنطقة الخضراء، وتقديم رسائل التوعية حول تغير المناخ، وربط تمويل المناخ بالطبيعة، وإمكانية الاستفادة من مساهمات مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي من خلال برنامجها طموح في عدد من الدول للعمل مع القطاع المالي سواء المصرفي أو القطاع الخاص فيما يخص بناء القدرات في السياسات والإجراءات الخضراء التماشية مع العمل المناخي وفي مجال السوق والسندات الخضراء ودمج القطاع الخاص فى العمل المناخي، والذي تطمح المؤسسة لتنفيذه في مصر.
