خطة النواب: استمرار ظاهرة اعتماد الحسابات الختامية بعد المواعيد المقررة قانونًا
طالبت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، بسرعة موافاتها بما انتهت إليه التحقيقات التي تجريها هيئة النيابة الإدارية في الموضوع الذي أحيل إليها بقرار من مجلس النواب بجلسته المعقودة فى اغسطس 2018، بشأن عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الاقتصادية لحساباتها الختامية للسنة المالية 2017/2016 بعد الميعاد القانوني المقرر، وعدم اعتماد مجالس إدارات البعض الآخر لحساباتها الختامية.
وقالت اللجنة في تقريرها، إنها رصدت استمرار ظاهرة اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الاقتصادية الحسابات الختامية بعد المواعيد المقررة قانونا.
الحسابات الختامية للموازنة
وأشار التقرير إلى أن حكم المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 61 لسنة 1963، بإصدار قانون الهيئات العامة، يقضي باختصاص مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على مشروع الميزانية، وهو ما يستتبعه بالتبعية اختصاصه باعتماد مشروع حسابها الختامی كما قضت المادة 29 البندين أ، ب من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، بأن يصدر وزير المالية القرارات الوزارية اللازمة لتحديد المواعيد التي تلتزم بها الجهات لتقديم حساباتها الختامية وميزانياتها، إلى كل من الجهات التي تتبعها وكذلك إلى وزارة المالية وإلى الجهاز المركزي للمحاسبات، إضافة إلى المواعيد التي تلتزم بها المجالس التي لها سلطة الجمعيات العمومية للجهات المشار إليها نظر الحسابات الختامية والميزانيات، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
فيما كشف التقرير المالي للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة 2020-2021، تحمل الخزانة العامة سنويا قيمة عمولة الارتباط والبالغ قيمتها 131.3 مليون جنيه سنويا، لعدم الاستفادة من قرض مشروع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لـ مترو أنفاق القاهرة الكبرى، في الغرض المحدد له والموقع في 23 سبتمبر 2012 مع الشركاء الأوربيين بنحو 940 مليون يورو على الرغم من مرور 8 سنوات منذ إعلان نفاذ القرض في 14 نوفمبر 2012 وذلك لتباطؤ معدلات السحب.
