هشام نصر مهاجمًا حسن مصطفى: احموا اتحاد اليد من محاولات التدمير دون رادع

أصدر هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد السابق، بيانًا رسميًا، أدان خلاله؛ اعتماد تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد المصري من قبل الاتحاد الدولي للعبة.

وزعم نصر في بيانه: يعلم الجميع أن الاتحاد المصري لكرة اليد؛ أنجح اتحاد لعبة جماعية حققت العديد من الإنجازات العالمية، والتف حوله ملايين المصريين بكل حب واحترام، وأشاد به الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة مرات، والذي نلوذ به مع كافة أجهزة الدولة لحماية هذا الاتحاد المصري من تجبر، ومحاولة تدمير دون رادع من قبل رئيس الاتحاد الدولي المصري الجنسية.

وتابع: في انتهاك صارخ لمدونة الأخلاق الرياضية للجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة اليد؛ خرج علينا حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي، ليشوه ويتهم، ويصف الاتحاد بالفاسد والراشي محاولًا تشويه إنجازات هذا الاتحاد بإصرار غريب.

واستكمل رئيس اتحاد كرة اليد السابق، حسب زعمه: حل حسن مصطفى؛ الاتحاد المصري للمرة الثانية في عام واحد، ويقوم بتشكيل لجان صورية يحكمها بنفسه من خلف الكواليس، قفزًا على الإنجازات الأخيرة، لاتحاد من مكونات بشرية رائعة للمنتخبات، وأيضًا الموارد المالية الكبيرة التي استطاع الاتحاد توفيرها، والتي تعدت 100 مليون جنيها.

ونود توضيح التالي:

1- نحتفظ بحقنا القانوني أمام القضاء المصري في مقاضاة رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، فيما قاله في حق رجال الاتحاد الشرفاء والجمعية العمومية المحترمة لكرة اليد من اتهامات الرشوة والفساد.

2- قرار لجنه القيم هو قرار ابتدائي سوف يتم الطعم عليه، ولم يشر القرار بكلمة واحدة إلى وجود رشاوي أو فساد؛ إنما فقط استند إلى حكم أولي مطعون عليه في إجراءات انتخابات 2017.

3- مدونة الأخلاق بالاتحاد الدولي والمنبثقة عن اللجنة الأولمبية الدولية؛ تحظر على أي مسئول في الاتحاد الدولي؛ الإدلاء بأي تصريحات في موضوع متداول على لجان الاتحاد الدولي، والذي يعتبر بمثابة توجيه، خاصة أن هناك تضارب واضح للمصالح، لكونه رئيس الاتحاد الدولي، ويحمل نفس جنسية الاتحاد المتداول موضوعه.

4- الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة اليد؛ تعتبر من أكبر الجمعيات، بنحو 90 نادي، وأنديتها جماهيرية متعددة الرياضات، واتهامها يعتبر اتهاما لجميع أندية مصر، واتحاداتها والعملية الانتخابية في مصر بصفة عامة، وهو تشويه تام لسمعة الرياضة المصرية.

5- الانتخابات سنه 2017 كما هو في باقي الاتحادات تتم تحت اشراف اللجنة الأولمبية المصرية وكذلك اشراف القضاء المصري الذي يتولى العملية الانتخابية بالكامل.

6- الانتخابات سنه 2017 شهدت وجود مندوب من الاتحاد الدولي، كمراقب ومشرف ولم يبلغ وقتها وحتي الآن بوجود أي شائبه فيها.

7- الاتحاد الدولي اعترف بالاتحاد المصري وقام بتهنئته بفوزه عام 2017 وقد حضر رئيس الاتحاد الدولي الجمعية العمومية للاتحاد المصري بنفسه عام 2019 وقام بتوقيع عقد بطوله العالم 2021

8- اللجنة الأولمبية بعد مراجعه كشوف مسابقات الاتحاد المصري لكرة اليد، هي من يقوم بتحديد من له حق التصويت، وليس الاتحاد المصري والمرشحين، وهذا طعن في نزاهة اللجنة الأولمبية المصرية.

تعرف على أعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة اليد

التسوية والتحكيم تنصف هشام نصر في قضية استبعاده من الزمالك

9- هذه الانتخابات تمت منذ 5 سنوات وهناك مئات المراسلات والمشاركات مع الاتحاد الدولي والإفريقي خلالها، ونتعجب لماذا تنبه الاتحاد الدولي إلى هذه المخالفات بعد كل هذه المدة.

10- القرار هو استمرار لحمله تشويه مقصودة من الاتحاد الدولي بعد المخالفات أثناء تنظيم بطوله العالم الأخيرة.

11- حسن مصطفى ترك الاتحاد المصري لكرة اليد 2018، وكان ترتيبه السابع عشر في بطولة العالم 2112 بألمانيا.

12- الاتحاد حقق في ثلاثة سنوات فقط؛ بطولى العالم للناشئين – برونزية العالم للشباب – رابع أولمبياد- سابع بطوله العالم الكبار – الفوز ببطولة إفريقيا لكل المراحل ناشئين – شباب - رجال – ناشئات.

13- الاتحاد المصري حول موازنة الاتحاد من عجز 4 ملايين إلى ربح 111 مليون في ثالث سنوات فقط بفضل كوادره الإدارية؛ التي استثمرت في إقامة بطولة العالم في مصر.

14- تنظيم بطوله العالم 2021 شرف للدولة المصرية؛ التي أنفقت وسخرت كل إمكاناتها في إنجاح بطولة كبيرة الحجم في أصعب وقت وباء كورونا دون إصابة لاعب واحد، وكانت سببا رئيسيا لتنظيم أولمبياد طوكيو، وفتح باب تنظيم البطولات الرياضية مرة أخرى في أنحاء العالم.

واستكمل البيان: لكن للأسف تم نسب هذا النجاح للاتحاد الدولي، وحصل لنفسه على جائزة محمد بن راشد الدولية للإبداع الرياضي بدال من مصر العظيمة، هل هذا الاتحاد فاسد ومرتشي؟؟؟

وسبق أن قررت لجنة القيم والأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة اليد، حِرمان مجلس هشام نصر من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة اليد على المستوى المحلي والقاري والدولي لمدة عام، من تاريخ 6 أبريل 2022، بسبب ما وصفته بانتهاك اللوائح والقوانين خلال الفترة الماضية.