وزير المالية: لولا نجاح الإصلاح الاقتصادي لكان الموقف أكثر تعقيدا مع كورونا والأزمة الأوكرانية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التحديات العالمية الراهنة التي تواجه اقتصادات مختلف الدول، نتيجة تداعيات جائحة كورونا، والتأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، وما تزامن معهما من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع حاد لمعدلات التضخم، وتكاليف الشحن ومن ثم زيادة أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، تعكس مجددًا أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي وسانده الشعب المصري العظيم، مما جعلنا أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، والتعامل الإيجابي المرن مع هذه التداعيات الاستثنائية، موضحًا أنه لولا نجاحنا في التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بشهادة المؤسسات الدولية، لكان الموقف أكثر تعقيدًا وصعوبة في ظل الجائحة، والأزمة الأوكرانية أيضًا.
وجهات المستثمرين حول العالم تتحرك بناءً على تقديرات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية
أوضح الوزير، على هامش اجتماعات الربيع لـ صندوق النقد والبنك الدوليين، أن الإصلاح الاقتصادي الذي نفذناه في عام 2016، وتحملنا تبعاته القاسية مكننا من تحقيق معدلات نمو إيجابية بين ثلاث أو أربع دول فقط في ظل كورونا، وصلت إلى 9% من الناتج المحلى الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، لافتًا إلى أننا ماضون في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية دون أي أعباء على المواطنين، لتهيئة بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لاستدامة النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ حفاظًا على ما حققناه من مكتسبات اقتصادية خلال السنوات الماضية.
أشار الوزير، إلى أهمية تقديرات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، لاقتصادات الدول؛ باعتبارها المؤشر الأهم الذى تتحرك بناءً عليه وجهات المستثمرين حول العالم، لافتًا إلى ما أعلنته مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، قائلة: الحكومة المصرية حققت نجاحًا كبيرًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، على نحو يجعل صندوق النقد الدولي يُثمِّن تجربته مع الحكومة المصرية.
أوضح الوزير، أن مديرة صندوق النقد الدولي أشادت في تصريحاتها أيضًا بحرص الحكومة المصرية، على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لاستدامة تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، والنمو الاقتصادي الغنى بالوظائف وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل ما يتعرض له الاقتصاد العالمي من ضغوط شديدة، تجسدت في الارتفاع القوي لأسعار النفط وأزمة الغذاء الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
