التضامن: إنفاق الجمعيات الأهلية في أزمة كورونا وصل لـ2 مليار جنيه
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن جمع التبرعات أو الحصول على تمويل يتم وفقا للقانون، موضحة أن الحصول على الترخيص يسبق الحصول على التمويل أو التبرعات.
وجاء ذلك تعقيبا للوزيرة على كلمات النواب بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سها سعيد عبد المنعم، عضو مجلس الشيوخ، حول استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
ولفتت القباج إلى أن الرقابة على التمويل تشمل التصدي لأي محاولات لاستخدام التمويل في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب والسفارات والجهات الرقابية تتابع الأمر بدقة.
وأضافت: مصادر التمويل محكومة والترخيص يتم قبل جمع الأموال والإشراف، منوهة: يتم التحقق من صرف الأموال في الغرض المخصص لها ويتم تقديم كشف حساب بأوجه الإنفاق، ويتم تسجيل بيانات المستفيدين للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من خلال الرقمنة التي ساعدت على الحصر توفر البيانات.
منظمات العمل الأهلي
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي: يجب أن ننظر نظرة مشرقة لعمل الجمعيات خاصة أنها أسهمت في دعم الدولة في ظل الأزمات سواء كورونا أو غيرها وضخت مساعدات في مجالات عدة في التعليم والحماية الاجتماعية وغيرها من المجالات، موضحة أن الخدمات لم تعد توزع فقط بشكل مركزي على النطاق الجغرافي وإنما أصبح التمويل والمساعدات تصل للمحافظات وليس القاهرة فقط.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن أكبر تمويل أنفقته الجمعيات كان عام 2021 وتم إنفاقه على الخدمات الصحية كورونا بسبب أزمة كورونا ووصل لما يقرب من 2 مليار جنيه من منظمات العمل الأهلي التي نسقت مع الوزارة، وأضافت: لدينا قاعدة بيانات بالمتطوعين في مجال العمل الأهلي.
