المشاط: حياة كريمة تستهدف تحسين الأحوال المعيشية لـ 58 مليون مواطن في ريف مصر
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بـ سامانثا باور، رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بواشنطن، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تعقد للمرة الأولى منذ عامين بمشاركة فعلية من الدول أعضاء أكبر مؤسستين اقتصاديتين في العالم.
يأتي الاجتماع في إطار العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية؛ متمثلة في التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تنعكس على تعزيز الجهود التنموية في الدولة في إطار رؤية 2030، وخطوات تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، حيث شهد اللقاء مباحثات متعددة على مستوى العلاقات الإنمائية المشتركة، وعرض للإصلاحات الاقتصادية المنفذة في مصر، وجُهود العمل المناخي، وتمكين المرأة ومنظمات المجتمع المدني.
العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عُمق وأهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمتد لأكثر من أربعة عقود نتج عنها اتفاقيات وتمويلات تنموية تصل لأكثر من 30 مليار دولار؛ ساهمت في دعم الجهود التنموية، في المجالات ذات الأولوية، بينما تصل الاتفاقيات منذ عام 2014 نحو مليار دولار في قطاعات استراتيجية منها التعليم الأساسي والتعليم العالي والصحة والحوكمة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والزراعة، لافتة إلى أن الجهود المستمرة للتعاون الاقتصادي؛ نتج عنها 7 اتفاقيات منح بقيمة 130 مليون دولار خلال عام 2021.
وأشارت المشاط، إلى المُباحثات الجارية بين الجانبين المصري والأمريكي في إطار استمرار العلاقات الاقتصادية والاتفاقيات المرتقب إقرارها خلال العام الجاري، لافتة إلى تنوع العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، على مستوى التبادل التجاري، حيث سجّل التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي أكثر من 8 مليارات دولار، بينما تصل الاستثمارات الأمريكية في مصر أكثر من 24 مليار دولار، ما يعكس العلاقات القوية بين البلدين.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي خلال اللقاء؛ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها، لخلق بيئة مواتية للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز مشاركته في مجالات التنمية كافة لا سيما العمل المناخي، موضحة أن مصر نفذت برنامجا إصلاحيا اقتصاديا خلال عام 2016؛ ساهمت في تعزيز القدرة على النمو الاقتصادي حتى أثناء جائحة كورونا، وتعمل في الوقت الحالي على استمرار جهود الإصلاح للتعامل مع التحديات الطارئة العالمية، وتعزيز جهود الإصلاح الهيكلي، لتعزيز إنتاجية الاقتصاد والنمو الشامل والمستدام.
في هذا الصدد أشارت المشاط، إلى اتفاقية تشجيع التجارة والاستثمار في مصر تايب، المنفذة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تعمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، من خلال برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال، وغيرها من البرامج.
كما حرصت على الإشارة إلى المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري حياة كريمة، التي تستهدف تحسين أحوال نحو 58 مليون مواطن في 4000 قرية على مستوى الجمهورية، والتي تعد المبادرة والمشروع الأكبر في البلاد، لافتة إلى الاجتماع الذي عقده السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع شركاء التنمية لشرح وعرض المبادرة، والمباحثات الجارية بين الوزارة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وتابعت: محفظة التمويل الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي؛ تعكس الجهد الحكومي المبذول لتنمية بيئة ريادة الأعمال، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، فخلال عامي 2020 و2021 تم إبرام اتفاقيات تمويل تنموي مع القطاع الخاص بقيمة 4.7 مليار دولار، كما تضم المحفظة الجارية 36 مشروعًا في مجالات الرقمنة والابتكار وريادة الأعمال بقيمة مليار دولار تقريبًا.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن منصات التعاون التنسيقي المشترك؛ التي تعد إحدى مبادئ إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي؛ تعمل على تعزيز العمل المشترك مع شركاء التنمية، من خلال اللقاءات المستمرة، لتنسيق الجهود والتكامل بين شركاء التنمية والحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
